تنتظر تونس اليوم الإثنين، إعلان النتائج الجزئية الرسمية للانتخابات التشريعية التي سينبثق عنها أول برلمان منذ الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. في حين أعلن حزب "نداء تونس" العلماني تقدمه على حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2011. وترتدي الانتخابات أهمية بالغة إذ يمنح الدستور الجديد المصادق عليه مطلع 2014 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ومساء الأحد، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات متقدما على حركة النهضة التي لم تعلن اي توقعات حول النتائج. ونشر الحزب الإثنين على صفحته الرسمية في فيسبوك صورة زعيمه الباجي قائد السبسي كتب عليها "انتصرنا والحمد لله، تحيا تونس". وكان نداء تونس الذي أسسه في 2012 السبسي، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ويضم نداء تونس منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ونقابيين ويساريين. وفي تلميح الى احتمال عدم الفوز بالمرتبة الاولى، صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لقناة "حنبعل" التونسية الخاصة مساء الاحد "سواء كانت النهضة الأولى أو الثانية (...) تونس تحتاج الى حكم وفاق وطني". وأضاف أن "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي" معتبرا "من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات". ومطلع 2014، اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود هذه الحكومة برئاسة مهدي جمعة البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات. وكان شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" أعلن في وقت متاخر الليلة الماضية أن نسبة المشاركة غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 61,8 بالمئة أي نحو 3،1 ملايين ناخب من إجمالي 5،3 ملايين يحق لهم التصويت. وتؤكد هذه النسبة تراجع المشاركة مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر2011 عندما ادلى نحو 4،3 ملايين ناخب باصواتهم حينها. وأعرب صرصار عن ارتياحه إزاء نسبة المشاركة بعد مخاوف سابقة من ضعف الإقبال نظرا لخيبة الأمل التي أصابت التونسيين من الفئات السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011. وتحت عنوان "خسرنا أكثر من مليون ناخب بين 2011 و2014"، أوردت صحيفة "المغرب" أن مليون تونسي من إجمالي 5،3 ملايين يحق لهم التصويت، لم يتوجهوا الى "مكاتب الاقتراع". وقالت: "كل المرشحين لهذه الانتخابات من أحزاب وائتلافات (...) يتحملون (...) جزءا كبيرا من المسؤولية، إذ لم يتمكنوا من خلق حلم وطني شامل حول هذه الانتخابات". واستبعدت الأحزاب الكبرى المشاركة في الانتخابات التشريعية، حصول حزب بمفرده على غالبية تمكنه من تشكيل الحكومة لأن النظام الانتخابي "النسبي" المعتمد يساعد الاحزاب الصغيرة في الفوز بمقاعد أيضا. وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. واليوم الإثنين، أعلن صرصار أنه "يمكن للهيئة أن تشرع (في وقت لاحق اليوم) في تقديم نتائج جزئية تتعلق بتقديم نتائج كل حزب في كل دائرة (انتخابية)". وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع" أي الخميس. ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.
