في كل مرة تقوم فيها الدولة بانشاء سوق يقال عنها حضارية تارة, ومنظمة أخري, ونظيفة ثالثة يهجرها البائع والمشتري وتبقي بلا حراك.. وتنتعش أسواق الباعة الجائلين وسويقات الفوضي. وفي كل مرة تنشئ فيها الدولة سوقا وتقوم بتوصيل جميع الخدمات والمرافق يزداد الأمر تعقيدا باهمالها ونسيانها وتركها بلا خدمات وأيضا تنتعش أسواق الباعة الجائلين وسويقات الفوضي, الدولة تقول إنها أسواق نموذجية والتجار يرونها سجنا بلا قضبان والمشترون يبحثون عن الأكثر سهولة فتنتعش أسواق الفوضي أيضا. من ثورة25 يناير إلي فوضي الأسواق إلي عشوائية البيع والشراء إلي فشل تجارب الدولة في احتواء البائع والمشتري يظل البقاء في أسواق مصر للفوضي. //////////////////////// البائعون: أسواق الدولة بلا مرافق ولا خدمات مشكلات عديدة يعاني منها الباعة بعد نقلهم إلي الأسواق التي تقيمها لهم الحكومة جعلتهم يفضلون الوقوف في الشوارع وعلي الأرصفة بسبب ركود حركة البيع والشراء وضعف الدعاية التي تساعد في وصول المواطنين إليها, بالإضافة إلي مشكلات أخري. تقول الحاجة ناصرة إن سوق الترجمان فاشل بكل المقاييس وعبارة عن جثة هامدة لا يوجد به اي نوع من أنواع الحياة رغم قيام العديد من الباعة بحرق بضائع وتعرضنا للخسائر ببيعها بأسعار اقل من مثيلاتها خارج السوق من أجل جذب الزبائن وزيادة حركة البيع والشراء رويدا رويدا إلا أن هذا لم يحدث, موضحة أنها كانت تقف في شارع طلعت حرب وتبيع بضائع بمبلغ من أربعة إلي خمسة آلاف جنيه في الشهر الواحد, ولكن الأمر تغير إلي النقيض في الوقت الحالي لدرجة أنها لا تبيع بمليم واحد في اليوم مما جعلها لا تشتري بضائع جديدة بسبب حالة الركود التامة التي عليها السوق, لافتة إلي أن مسئولي الحي قاموا بالحصول علي توقيعات منهم علي أوراق تفيد استلام النموذج المعد للبيع مقابل1200 جنيه مع أنه من الخشب المكبوس وعبارة عن تبن, مؤكدة أنها تنفق يوميا نحو40 جنيها علي الأكل والمشروبات بخلاف مصروفات المنزل في الوقت الذي لا تجني فيه اي أموال من وقوفها في السوق, موضحة أنها تعاني من مرض السكر ونظرا لعدم وجود دورات مياه تضطر إلي الذهاب للمسجد لقضاء حاجتها. سبقت دموع رشا عوض كلماتها حيث قالت بنبرة حزينة إن أسواق الدولة فاشلة خاصة سوق الترجمان فقد كان زوجها يبيع ملابس بشارع طلعت حرب ويؤدي التزاماته نحو أسرته بنجاح, ولكن بعد أن تم نقله إلي الترجمان غير النشاط لبيع المقرمشات والمثلجات لكي أقف عليها واتجه هو للبحث عن عمل بعد أن وجد في السوق منذ نقل الباعة ولكنه لم يتمكن من بيع قطعة ملابس واحدة, مطالبة اللواء محمد ايمن نائب المحافظ عن المنطقة الغربية بإيجاد وسائل فعالة لتشغيل السوق بزيادة الدعاية وتنظيم حملات للتسويق مع إزالة الباعة الذين يوجدون في الممرات بشوارع منطقة وسط البلد والذين يتخفون بجوار المباني والمحلات التي لا يجد المواطن مفرا من الذهاب لسوق الترجمان., مضيفة أن الباعة ليسوا بلطجية كما تصفهم بعض البرامج التليفزيونية وإنما بشر لهم حق في الحياة الكريمة الشريفة, ولابد أن تساندهم وتساعدهم الدولة علي كسب لقمة العيش عن طريق عمل شريف أيا كان هذا العمل. قال أبو الدهب محمود إنه كان يعتقد أن مشروع سوق الترجمان سوف ينجح من كثرة الباعة الذين وضعوا فيه بعد أن تخطي عددهم ألفي بائع لكنهم بعد أيام بسيطة تركوا السوق وأغلقوا نماذجهم بالسلاسل الحديدية بسبب فشل التجربة لبعده عن أماكن وجود المواطنين, فضلا عن عدم وجود مواقف لأتوبيسات هيئة النقل أو الميكروباص, معلنا أن المحافظة وقعت في خطأ كبير عندما قامت بتخطيط مساحات علي الإسفلت لكي يقف فيها كل بائع ولكن هذا الوضع لم يرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال إن هذا النظام لا يليق بباعة مصر, وبعد ذلك قامت المحافظة بوضع النماذج الخشبية, موضحا أن في السوق مولا تجاريا يضم محلات عديدة وسينما وجميعها مغلق ولو نجحت هذه المشروعات لنجح السوق وهذا يؤكد فشله الذريع, مؤكدا أن المحافظة عندما أقامت معرض الأدوات المدرسية وشادر اللحوم قبل عيد الأضحي المبارك استقدمت ثلاثة أتوبيسات محملة بالموظفين علي آخرها تجولوا في المعرض والسوق وبعد انصراف المحافظ انصرفوا علي الفور, مضيفا أن إيجار المكان الواحد شهريا بالسوق450 جنيها. يفكر كيف سيتم دفع هذا المبلغ الكبير الذي من الممكن تسديده للمحافظة في حالة الانتهاء من حالة الركود التي عليها السوق. أكد سيد خلاف أنه يسعي علي أكل عيشه بالحلال, ولذلك لا يجد سوي الشارع حتي يعرض فيه بضاعة خاصة أنه- علي حد قوله- أن الشارع بيت الفقير ومن ليس له مكان, موضحا أن حركة البيع والشراء في الشارع أفضل من أي سوق تنشئه الحكومة, خاصة أن المسئولين يهمهم في المقام الأول التخلص من الباعة بوضعهم في أسواق بعيدة عن التجمعات السكنية, أو وسائل المواصلات العامة كأنه سجن للبائع, ولا يفكر أي فرد منهم في حال البائع لو توقفت حركة البيع والشراء أو كانت ضعيفة لان البائع مثل أي إنسان عليه التزامات تجاه أسرته وأولاده ولابد من الوفاء بها في جميع الأحوال. أما نادي موافي فقال انه يفضل الوقوف في الأسواق أفضل من الشارع علي الأقل البائع يشعر بأنه بني آدم وليس بائعا متجولا كما يطلق علي كل رجل يعرض بضاعته في الشارع, مشيرا إلي أن الحكومة لم تراع البعد الاجتماعي عند إنشاء الأسواق بوجودها وسط التجمعات السكنية, وعندما تفكر في ذلك وتقيم أسواقا قربية من حركة سير المواطنين كما في سوقي الوايلي والزاوية الحمراء تكون أسواقا مخنوقة, ومساحة الباكيات فيها صغيرة جدا لا تكفي للوقوف فيها أو البيع رغم وجود مساحات كبيرة خارج السوق لا يتم استغلالها وضمها إلي السوق لتوسعته. ///////////////////// محافظة القاهرة: علي البائع أن يكف عن الشكوي حتي يشعر بالنعمة الموجودة في يده نفي اللواء محمد ايمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن يكون سوق الترجمان فشل كما يردد البعض, حيث قامت الحكومة بعمل كل شيء حتي يصبح السوق جاهزا لاستقبال الباعة بتوصيل المياه والكهرباء وتوفير دورات مياه مجهزة وكذلك أفراد أمن لحراسة بضائع الباعة, ولم يدفع اي فرد من الباعة الذين تسلموا الأكشاك والنماذج اي مليم, كما تتحمل المحافظة مصروفات شركة النظافة التي تقوم بنظافة السوق, مشيرا إلي أن ما يتردد عن حصول المحافظة علي اي مبالغ مالية من الباعة عار تماما من الصحة وكل ما قمنا به الحصول علي توقيعات الباعة بحصولهم علي الأكشاك والنماذج دون تحديد اي مبالغ في الأوراق التي وقعوا عليها, وأصبح الباعة ليس لهم سوي الكلام ولن يكفوا عن الشكوي لرغبتهم في العودة للوقوف علي الرصيف, وهذا لن يحدث مرة أخري ولن تتهاون الدولة في حقوقها مهما كلفنا الأمر من جهود. قال إن الدولة في طريقها إلي توفير ملابس وبضائع للباعة حتي ينتظم السوق, كما سيتم تشغيل السينما الموجودة في المول التجاري حتي تزداد الحركة علي السوق بعد وضع مواقف أتوبيسات وميكروباصات بجوار السوق وإقامة حفلات ومعارض للترويج للسوق الجديد, معلنا أنه لا صحة لما يقال إن السوق غير مزود بالإنارة حيث تم تركيب اللمبات والأعمدة الكهربائية, موضحا انه علي افتراض صحة كلام بعضهم بعدم وجود إنارة, ورغم أن هذا غير صحيح علي الإطلاق, فعليهم العمل نهارا ويعتبرون أنفسهم في الريف أو الصحراء, ولكن البائع يسعي بكل جهده للوقوف في الشوارع والميادين وهدم العمل الكبير الذي قامت به الدولة من اجله. أشار إلي أن المحافظة تقوم بعمل دعاية مستمرة للسوق من خلال الحديث لكافة وسائل الإعلام ووضع لوحات إرشادية توضح مكان السوق وكيفية الوصول إليه من شارع الجلاء, وموضحا أن الشيء الأهم الذي يجب أن يحدث من البائع أن يتوقف عن الكلام ويكف عن الشكوي حتي يشعر بالنعمة الموجودة في يده, خاصة أن المحافظة تسعي إلي توفير حياة كريمة للباعة وأن يعيشوا في حياة أفضل, كما تسعي المحافظة إلي توفير عوامل الأمن والأمان والرفاهية لكل بائع حتي يكون عضوا صالحا يستفيد منه المجتمع بأثره, وبدل من تقديم الشكر للمسئولين علي هذه الجهود التي تبذل من اجل البائع نجده يعمل علي هدم هذا الإنجاز الكبير الذي كان من المفترض أن يفتخر به كل بائع حصل علي مكان فيه, ولذلك لابد أن يقف البائع مع نفسه ويراجع الكلام غير الصحيح الذي يردده ويروجه ويعطي الدولة حقها بالانتظام في السوق ومع الوقت سوف تزداد حركة البيع أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة. ///////////////////////////// رؤساء الأحياء يريدونها كلمات وردية! ارجع بعض رؤساء الأحياء فشل الأسواق النموذجية التي تقيمها الدولة للباعة الجائلين إلي العديد من الأسباب منها ابتعادها عن التجمعات السكنية مما قلل من القوة الشرائية, فضلا عن عدم ربطها بوسائل مواصلات تمكن المواطن من الوصول إليها بسهولة ويسر, ليهجر البائعون الأسواق ليعودوا إلي افتراش الشوارع والأرصفة لعرض بضائعهم مرة أخري في الميادين ومنطقة وسط البلد, ولم يكتف رؤساء الأحياء بذلك بل وضعوا الحلول لتشغيل هذه الأسواق وقبل انشاء أسواق جديدة حتي يكتب لها النجاح. اللواء عاطف عبد المنعم رئيس حي الازبكية يقول إن الباعة ليس لديهم دراية بقيمة ما قامت به الدولة تجاههم بإنشاء سوق علي طراز عالمي ممارسة تجارتهم فيه بدلا من الوقوف في الشارع, الأمر الذي يعرضهم لكثير من المشكلات, موضحا أن سوق الترجمان تم تجهيزه علي مستوي عال ويضم دورات مياه تم توصيلها بالصرف الصحي مباشرة وعربة مياه بها حنفية توفر للباعة المياه طوال اليوم, فضلا عن وجود عربتي حريق للطوارئ خشية حدوث اي حريق مفاجئ, مشيرا إلي أنه تم توزيع400 نموذج علي الباعة لعرض بضائعهم عليه ولكنهم هجروا المكان بعد استلام النماذج وعادوا للوقوف في الشوارع رغم أن الدولة وفرت لهم كل شئ من أجل المحافظة علي آدميتهم, مؤكدا أن المحافظ كان يحرص دائما علي الحضور إلي سوق الترجمان لمتابعة كل صغيرة وكبيرة بهدف الوصول إلي سوق عالمي نفخر به. الافتقاد للتوعية أشار إلي انه لن يسمح بعودة الباعة إلي الشوارع مرة أخري وتشويه صورة قاهرة المعز بعد أن تم رفع الباعة منها, ويتم حصر الباعة الذين يحضرون إلي السوق يوميا من خلال دفتر حضور وانصراف لسحب النموذج من اي فرد حصل علي النموذج ورفض الحضور إلي السوق, وسوف تستمر المحافظة بالتعاون مع الحي وشرطة المرافق بشن الحملات لمنع عودة الباعة لمنطقة وسط البلد بعد القضاء علي الحالة السيئة التي وصلت إليها وإعادة الوجه الحضاري لها مرة أخري, معلنا أن الباعة ليس لديهم التوعية الكافية بقيمة السوق وكل واحد منهم يفضل البيع في الشارع علي الجلوس في سوق حضاري إنشائه الدولة لمساعدتهم في توفير لقمة العيش لذويهم, مشددا علي أن المحافظ اتفق مع العديد من الوزارات علي إرسال أتوبيس من الموظفين إلي السوق بعد انتهاء العمل لتفقد البضائع وشراء ما يناسبهم, ومن هذه الوزارات التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات والأوقاف وعلي الرغم من هذا أصيب الباعة بحالة من الاستعجال وهجروا السوق إلي الشارع بعد أن قام كل بائع بحجز مكان له في السوق. قال انه في القريب العاجل سيتم رفع الباعة من ميدان رمسيس بعد توفير الحماية الأمنية وتسكينهم في سوق المسلة الجديد الذي يتكون من محلات علي خلفية محلات سوق غزة, مؤكدا أن رفع الباعة من رمسيس سيكون نهائيا ولن يعود إليه اي بائع مهما كان إليه مرة أخري, حيث سيتم إحكام الرقابة والسيطرة علي الميدان لإعادة الوجه الحضاري للميدان فضلا عن إعادة هيبة الدولة وتفعيل القوانين وتطبيقها علي الجميع بدون استثناء. ربيع الجيزي فيما قال تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوبالجيزة إن الباعة هجروا سوق ربيع الجيزي الذي أنشئ منذ نحو عشر سنوات والكائن قبل محطة المنيب مباشرة والمخصص لبيع الخضراوات والفاكهة لأنهم لا يريدون الوجود في سوق حضاري ويفضلون البيع في الشارع بحجة أن القوة الشرائية في السوق ضعيفة بالمقارنة بالشارع الذي لا يتوقف من حركة المارة لوجود تجمعات سكنية كبيرة يفتقدها السوق الجديد الذي تم طرحه لشباب الخريجين والباعة في ذات الوقت بقيمة ايجارية شهرية قدرها220 جنيها للباكية الكبيرة و170 جنيها للباكية الصغيرة, لافتا إلي أن سوق السمك الذي أقيم قبل مطلع كوبري الدائري كان الباعة يرفضون التواجد فيه لاعتراضهم عليه لشعورهم بالخوف بركود بضائعهم عند الانتقال إليه وبعد فترة وجيزة أقبل عليه الباعة, وأصبح من اشهر أسواق السمك في القاهرة الكبري. أضاف أن حل مشكلة رفض الباعة التواجد في الأسواق التي تقيمها الدولة يكمن في ضرورة وضع نظم جديدة غير المتبعة حاليا, مع دراسة المنطقة المزمع فيها إنشاء أسواق جديدة بحيث تكون مناطق حيوية زاخرة بالسكان وبها تجمعات كبيرة لإنعاش حركة التجارة في تلك الأسواق مع توفير كل الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي ومواقف للأتوبيسات وسيارات السرفيس, موضحا أن سوق ربيع الجيزي يقوم الحي بوضع نظم جديدة تجعل الباعة يقبلون عليه منها تعديل بعض مداخل وأبواب السوق بحيث تكون قريبة من الشوارع الرئيسية. أما المهندس مصطفي وهبه رئيس حي الوايلي فقال إن البائع يختار الأماكن المتميزة في الشارع ليعرض فيها بضاعته بحيث تكون في الميادين أو الشوارع الرئيسية أو بجوار محطات مترو الأنفاق وهيئة النقل العام والتي تكتظ بتجمعات بشرية كبيرة, وبالتالي الزبون يصل إليه برغبته لأن البائع يقف في طريقه, مشيرا إلي أن البائع عندما تخصص له الدولة مكانا متميزا له في سواق حضاري ولكنه بعيد عن التجمعات البشرية يرفضه علي الفور نظرا لقلة حركة البيع, فضلا عن تفضيل المواطن الشراء من أسواق ومحلات قريبة منه لأصابته بحالة من الكسل تجعله لا يفكر في الذهاب إلي الأسواق الجديدة لبعدها عن مقر سكنه أو موضع عمله. أكد أن الدولة تختار الأماكن التي تتناسب معها دون التفكير في مدي تناسبها مع البائع ولذلك لابد أن تعرض الدراسات التي يقوم بها المحافظة لإنشاء الأسواق علي بعض المختصين ونقابة الباعة الجائلين للوصول إلي أفضل طريقة لإنشاء سوق يتناسب مع الدولة والباعة معها, علي أن تكون تلك الأسواق قريبة من محطات الأتوبيس بقدر الامكان, لافتا إلي أن سوق الترجمان ناجح لقلة قليلة من الباعة وليس جميعهم لان الأعداد الكبيرة من باعة منطقة وسط البلد الذين نقلوا إليه كبيرة لا تتوازي مع حجم المترددين عليه, ولذلك لابد من إقامة محطة أتوبيس بجواره أو موقف للميكروباص بالقرب منه لزيادة القوة الشرائية حتي يقبل عليه الباعة. الشيخ قمر أوضح إنه قام بإجراء توسعات لسوق الشيخ قمر بضم الأرض الفضاء المجاورة والتي تبلغ مساحتها أكثر من400 متر وتستوعب حوالي150 بائعا متجولا حتي تكون من ضمن السوق وسيتم بناء علي ذلك نقل الباعة الجائلين الذين كانوا منتشرين في ميدان السكاكيني بصورة عشوائية إلي داخل السوق لنتمكن من حل مشكلتهم بهذه الطريقة العملية, مؤكدا انه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم رفع المخلفات الموجودة بالأرض لتسكين الباعة وحل مشكلة إشغالات الطريق. وأرجع حسين الشاطر رئيس حي الموسكي المشكلة إلي أن هناك بعض البلطجية الذين يحصلون علي إتاوات من الباعة المتواجدين بالشوارع خاصة الذين نزحوا من محافظات الوجهين القبلي والبحري يرفضون نقلهم إلي الأسواق حتي لا تتوقف الإتاوات التي تصل شهريا إلي عدة آلاف من الجنيهات, مشيرا إلي أن هناك بعض الباعة في منطقة العتبة قاموا بتأجير الأماكن التي كانوا يفترشون بضاعتهم فيها وذهبوا إلي أماكن أخري تم تأجيرها أيضا من اجل الحصول علي أموال بطرق ملتوية, ولذلك هناك أشخاص مهمتهم عرقلة نقل الباعة إلي الأسواق. //////////////////////////// محافظ الجيزة: المحليات لا تملك إمكانات الإنشاء والتشغيل والإدارة.. والحل الاستعانة بالقطاع الخاص أرجع الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة فشل الأسواق التي تقيمها الدولة إلي أن الباعة لا يريدون الوجود فيها لأنهم يقارنون بصفة مستمرة بين ما سيدفعونه من أموال في تلك الأسواق وبين ما يجنونه من مكاسب مادية بالوقوف في الشارع وعلي الأرصفة دون أن يتحملوا اي أعباء مالية تجاه اي هيئة بالدولة وبالتالي تأتي المقارنة لصالح الوقوف في الشارع لحصولهم علي مميزات أكثر, فضلا عن أن البائع يري أن إتاحة البضائع علي أمام المشتري علي الرصيف تدفعه إلي الشراء بدلا من الذهاب إلي السوق خاصة إذا كان بعيدا عن أماكن تجوله وتحركاته, مشيرا إلي أن محافظة الجيزة بها سوق ربيع الجيزي مقام علي شارع تجاري ويضم72 باكية وعلي الرغم من ذلك لم يتقدم أحد من الباعة للوجود فيه منذ إنشائه وحتي الآن, كما أن سوق السمك المجاور لهذا السوق والذي يعمل بكفاءة يطالب الباعة من المحافظة نظافته وصيانة شبكة الصرف الصحي رغم أنهم لا يدفعون القيمة الايجارية الشهرية منذ الثورة وحتي الآن, كما لم يدفعوا الزيادة المقررة سنويا وقد قامت المحافظة بإعلانهم بإنذارات رسمية بضرورة دفع المستحقات المتأخرة, ولكن المشكلات التي يعاني منها الشارع جعل المحافظة لم تتخذ أي إجراءات قانونية بعد بخلاف الإنذارات ولكن فور هدوء الأوضاع سيتم ملاحقة الباعة لأن أموال الدولة لن تضيع مهما طال الوقت أو واجهنا عقبات في طريق تحصيلها. أكد أن مصر دولة تدبر التزاماتها بالكاد ولذلك فغير المقبول أن تنشئ أسواقا نعطي فيها البائع مساحات كبيرة تكفي لعرض بضائعه, ولذلك تقوم الدولة بإنشاء أسواق تبلغ فيها عرض الوحدة مترين وهذه المساحة لا تقنع البائع الذي يريد مساحات اكبر كما يفعل في الشارع حاليا ولذلك نجد أن معظم الباعة الذين يتم تسكينهم في الأسواق غير راضين عن تلك المساحات ويتركونها ليعودوا إلي الشارع مرة أخري, مؤكدا أن كل محافظة يجب أن لا تمنح باكيات لأي بائع صدر لهم بطاقات الرقم القومي من محافظة أخري, معلنا أن المحافظة اتفقت مع الغرفة التجارية بالجيزة علي إنشاء ثلاثة أسواق لإيمانها بضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور في ذلك لأنه يستطيع إدارتها بصورة أفضل, علي أن تدخل المحافظة بالأرض كشريك مع القطاع الخاص أو منحه تراخيص لبناء الأسواق, ولكن أن تدخل المحافظة أو المحليات في كل العناصر من إدارة وتشغيل وبناء وتسكين للباعة وهي لا تملك كل هذه الإمكانيات كما يحدث الآن فان الأمر سيكون صعبا للغاية. //////////////////////////// خبراء الاقتصاد: ارتفاع القيمة الإيجارية وبعدها عن وسائل المواصلات..أهم أسباب فشلها يري خبراء الاقتصاد أن ارتفاع القيمة الايجارية للباكية في الأسواق النموذجية التي تقيمها الدولة وبعدها عن التجمعات السكنية ووسائل المواصلات العامة من أهم أسباب فشل تلك الأسواق. الدكتورة إيمان محمد أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس تقول إن شريحة الباعة الجائلين تمثل نسبة ليست قليلة في المجتمع بسبب ارتفاع معدلات البطالة لدرجة أن بعض حملات المؤهلات العليا والمتوسطة الذين لم يستطيعوا الحصول علي فرصة عمل نجدهم وفي الشوارع يفترشون الأرصفة لبيع ملابس ومنتجات جلدية ومختلف البضائع, مشيرة إلي أن البائع يري أن مجرد الوجود في شوارع منطقة وسط البلد يشعر بالراحة والطمأنينة بالحصول علي مكاسب مادية من اي بضاعة يبيعها حتي لو كانت غزل البنات ولذلك فان نقله إلي مكان آخر سوف يشعر انه لن يبيع بنفس المعدل الذي كان يبيع به علي الرصيف نظرا لان سلعته محدودة ومن الممكن أن يبيع أكثر من سلعة في نفس المكان. أضافت أن الحكومة تقيم أسواقا يعتبرها البائع من وجهة نظره لن تلقي قبولا من المواطنين لان موقعها غير مناسب وبعيدا عن التجمعات السكانية ووسائل المواصلات المختلفة, بالإضافة إلي ارتفاع القيمة الايجارية للباكية التي يحصل عليها في الوقت الذي كان لا يؤدي اي التزامات للدولة من وقوفه علي الرصيف ولذلك يعتبر أن القيمة الايجارية للباكية مرتفعة مهما كان قيمتها المالية, فضلا عن خسارة الدولة القوة البشرية المتمثلة في هؤلاء الباعة بعد أن أنفقت عليهم ملايين الجنيهات علي تعليمهم, وفي حالة عدم حصول هؤلاء الباعة علي عمل اي كان نوعه قد يكون تأثيرهم ضارا علي المجتمع بأثره. أما الدكتور أحمد الأطرش أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فقال إن الباعة الجائلون يفرضون سطوتهم علي المجتمع ويمثلون خطرا علي الدولة بالوقوف في الشوارع وعلي الأرصفة دون اي سند قانوني وعلي الرغم من ذلك عندما يتم نقلهم إلي أسواق نموذجية تقيمها الدولة لهم بعد أن تتكبد ملايين الجنيهات لإنشائها يرفضون الذهاب إليها وكأن الشارع أو الرصيف أصبح ملكا لهم بعد أن تركتهم الحكومة لفترة من الزمن يقفون عليه بسبب الحالة الأمنية المتردية التي أعقبت ثورة25 يناير, موضحا أن الدولة عندما قامت بنقل سوق الجوهري إلي الزاوية الحمراء في عهد محافظ القاهرة الأسبق عمر عبد الآخر رفض الباعة الذهاب إليه ومن حصل علي باكية قام ببيعها بعد ذلك ووقف في الشارع من أجل الحصول علي مكان آخر عند إنشاء اي سوق جديد, ونفس الشيء حدث بعد نقل الباعة من سوق الإمام الشافعي بعد حرقه إلي سوق15 مايو, إلا أن الأمر اختلف بعد فترة من نقل باعة سوق روض الفرج إلي العبور حيث رفضه التجار في بداية الأمر ولكن مع الوقت اقبل عليه المواطنون والتجار وأصبحت منطقة روض الفرج نظيفة, ولذلك ينبغي علي الباعة عدم التعجل في إصدار الأحكام مبكرا علي الأسواق. أكد ينبغي علي الدولة عند نقل الباعة إلي اي سوق أن تكون الباكيات بحق الانتفاع وليس بالتمليك, وأن تكون الأسواق في أماكن آمنة وقريبة من حركة المواطن لان البائع يعتبر أن وقوفه في الشارع سببه قربه من الناس للترويج لبضاعته, موضحا أن سوق الترجمان مكان حضاري ولكنه غير مجهز لاستقبال الباعة رغم انه مقر لمحطة ركاب دولية ولو تم تجهيز السوق لرفض البائع أيضا الوجود فيه لأنه يريد أن يفرض سطوته علي أصحاب المحال والمواطنين ورجال المرور في منطقة وسط البلد, كما أن إقامة سوق في أرض وابور الثلج علي أرض تقدر سعرها بملايين الجنيهات سوف يصيب الحالة المرورية بالشلل التام نظرا لأن الدراسات التي قامت بها محافظة القاهرة غير مكتملة لأن الباعة الذين سيواجدون خارج السوق أعدادهم ستفوق من بداخله. أوضح علي الدولة السعي لإقامة أسواق نموذجية في المحافظات لتشغيل الشباب وتقليل نزوح أبناء الوجهين القبلي والبحري إلي القاهرة, نظرا لان معظم الباعة الجائلين في ميادين وشوارع القاهرة جاءوا من تلك المحافظات, معلنا أن الأكشاك مشكلة جديدة لابد أن تنتبه إليها الحكومة بعد أن توغلت وأغلقت العديد من الشوارع وأصبحت تمثل خطرا علي امن وأمان المواطنين وفي طريقها إلي أن تتحول إلي مراكز قوي في الدولة بعد أن اكتشف أن بعضها يبيع أشياء يعاقب عليها القانون, فضلا عن زيادة أعدادها بكل مخيف وما يحدث في الأسواق يتم أيضا في الأكشاك فبعد أن يحصل المواطن علي كشك يقوم ببيعه والبحث عن مكان آخر يقيم فيه كشك آخر. يري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن فشل الأسواق التي تقيمها الدولة يرجع إلي ضعف الدعاية والإعلان والتسويق لها من قبل المحليات, كما أن البائع بحاجة إلي تنظيم وعرض جيد وهذا غير موجود في معظم الأسواق لأن اختيار الموقع مهم للبائع والمشتري لذلك نحتاج إلي أن تخضع عملية إنشاء الأسواق إلي النواحي العلمية والمنطقية والبشرية, ولا من إقامة هذه الأسواق في مساحات متطرفة من المدينة أو أماكن قريبة منها حتي لا نتسبب في مشكلات مرورية أكثر, بالإضافة إلي صغر المساحة المخصصة لكل بائع, فضلا عن عدم تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال الباعة لافتقاده المرافق الحيوية التي يحتاجون إليها ولذلك لم يكن سوق الترجمان معدا لاستقبال الباعة حتي يصبح سوقا تجاريا يباع ويشتري فيه السلع بعد أن جاءت فكرته كرد فعل لموقف معين وبعد تفكير من المسئولين بالمحافظة وجدوا أن الخروج من المشكلة يتمثل في إنشاء سوق بالترجمان, لذلك لم يكتب للسوق النجاح حتي الآن لان الدولة لم تهتم بتجهيزه وما حدث به جاء علي عجل دون تفكير أو دراسة والدليل علي ذلك أن الدولة لم تفكر في إنشاء أسواق للباعة قبل الثورة واكتفت بالمطاردات اليومية التي كانت تقوم بها قوات الأمن عليهم اعتقادا منها أن الحل الامني هو الامثل ليتحمل الأمن ما لا طاقة له بها.
