صرحت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بأنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية القوية للسلامة والصحة المهنية وإعلان القاهرة الذي وقعه الشركاء الاجتماعيون في شهر يوليو الماضي, فقد صدر القرار الوزاري رقم(263) لسنة2010 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها في جهات التدريب الخاصة التي تقوم بالتدريب التخصص والنوعي, وكذلك اشتراطات المدربين والمحاضرين. وقالت إنه صدر أيضا القرار الوزاري رقم(232) لسنة2010 بشأن تعديل المادتين(19,18) من القرار الوزاري رقم(134) لسنة2003 لتحديد جهات التدريب بالنسبة لأنواع التدريب المختلفة, وكذا تشكيل لجنة المناهج لإشراف اطراف العمل الثلاثة. وأكدت عائشة عبدالهادي في تصريحها أنه قد تم وضع ضوابط صارمة لاسثناء أعضاء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت في حالة عدم توافر المؤهلات الصحية المطلوبة للتدريب الأساسي والمتقدم, كما تم وضع ضوابط وشروط للترخيص للجهات الخاصة للقيام بأعمال التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية باعتباره مجالا حيويا ومهما للحفاظ علي سلامة العمال. وأضافت الوزيرة انها وجهت بمزيد من الاهتمام برفع كفاءة ومستوي أداء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتزويدهم بالخبرات الفنية المتصورة التي تمكنهم من مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بما يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئة العمل وحماية القوي العاملة.