طالب اتحاد الصناعات الحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض ورفع قيمة رسم الصادر بدلاً من 1000 جنيه للطن ليصبح 250 دولارا للطن علي أساس أن سعر التصدير 750 دولار للطن بما يحقق عائد الموازنة الدولة قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً. وأشار في بيان له أمس إلي أن هذا يحطم سياسة الاحتكار ويحافظ علي استقرار أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلية، بالإضافة إلي زيادة عائد الفلاح وتحسين وضعه خلال المرحلة المقبلة. وأرجع الاتحاد طلبه إلي توافر فائض يبلغ 1.7 مليون أرز أبيض نتيجة بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014 - 2015 التي تشير إلي أن المحصول قد يصل إلي 7 ملايين طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013 - 2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخري ليصل إجمالي الأرز الشعير بمصر إلي حوالي 8 ملايين طن تعطي حوالي 5 ملايين طن أرز أبيض في الوقت الذي يبلغ استهلاك السوق المصرية من الأرز الأبيض 3.3 مليون طن. ودعا الاتحاد إلي استيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل طاقات المضارب المتاحة البالغ إجمالها 15 مليون طن سنوياً مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة المقدرة بحوالي 8 ملايين طن سنويا. وأوضح أن فتح باب الاستيراد ضرورة للحفاظ علي العمالة وكذلك علي عمل المضارب، لافتا إلي أن لدينا طاقات تمكننا من تحقيق قيمة مضافة تتراوح بين 100 و150 دولارا في الطن مما يحقق عائدا يقدر بحوالي مليار دولار سنويا لخزانة الدولة بخلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تنتج عن إجراء القيمة المضافة. كما دعا الاتحاد إلي تطبيق القانون علي كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ علي كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها علي موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.
