رحب عدد من رجال الصناعة بموافقة مجلس الوزراء المبدئية على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية، مؤكدين أن الإنتاج سوف يتزايد خلال المرحلة المقبلة بنحو 10% على الأقل مطالبين بزيادة الميزة النسبية من 10% إلى 25% فى السعر. وأوضحوا أن زيادة الإنتاج ستنعكس على خفض سعر التكلفة الأمر الذى يمنح المنتج المصرى فرصة تنافسية بالسوق الخارجية، بخلاف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وكذلك توفير فرص العمل فى الاستثمارات المتوقع زيادتها. وقال حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الموافقة على هذا المشروع تعد أولى الخطوات التى تضع الصناعة المحلية على الطريق الصحيح وسط احتداد المنافسة بين المحلى والأجنبى وزيادة الأعباء على الصناعة المحلية. وتابع: أن الاستفادة الحقيقية فى المشروعات الكبيرة التى ستقوم بنقل "know how" للصناعة المصرية وهو ما ينقص الصناعة التى لديها معظم الماكينات بدول العالم وهو ما يوفر العديد من فرص العمل، وكذلك العملة الصعبة بما يحسن من ميزان المدفوعات خلال السنوات المقبلة. وأكد أنه خلال ال5 سنوات المقبلة ستكون أغلب المنتجات فى المناقصات الحكومية صناعة حكومية، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية ستأتى للعمل فى مصر حتى تتمكن من الدخول فى المناقصات التى لن تقل فيها نسبة المنتج المحلى عن 40% وتكون الأفضلية لمن يزيد فى تلك النسبة. واتفق معه عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة المعدات والأدوات الكهربائية بالغرفة السابقة، وقال إن الصناعة المحلية سوف تشهد طفرة حقيقية خلال السنوات المقبلة، وإن تلك الخطوة جاءت فى الوقت الصحيح، لافتا إلى أن السعودية قامت بتفضيل المنتج المحلى بنسبة 10% خلال الشهر الماضى وهو ما أدى إلى ارتفاع المبيعات 20% فى السعودية بعد تطبيق القرار. وطالب الحكومة بضرورة عدم قصر تطبيق القانون على المناقصات التى تقوم بها الحكومة وحدها فقط وتطبيقها على المناقصات التى يجريها القطاع العام والشركات الخاصة المملوكة للدولة حتى تكون هناك زيادة حقيقية فى الإنتاج تصل إلى 10%. من جانبه, طالب هشام الفتى رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء الحكومة برفع نسبة الميزة النسبية من 15% إلى 25% على أن تظل نسبة ال10% فى أيدى الوزير، الذى من حقه إضافتها لتصبح الزيادة 35% ميزة نسبية للمنتج المصري. وأوضح أنه فى قطاع المستلزمات الطبية يكون هناك فرق سعرى بين المنتج المحلى والمنتج الصينى بسبب دعم الصين منتجاتها بنحو 25% وهو ما يجعل الأسعار ترجح كفة المستورد وهو ما يعد ظلما للقطاع. وأشار إلى أن القانون سيكون مكسبا للصناعة المحلية على أن يراعى زيادة نسبة الميزة السعرية، لافتا إلى أن هذا يتطلب مضاعفة الإنتاج من قبل المصانع المحلية لأنه كلما زاد الإنتاج قلت التكلفة وهو ما نسعى إليه وهو ما سينعكس تدريجيا على المعدلات التصديرية بعد تراجع الأسعار.
