أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس الوزراء وافق - من حيث المبدأ - خلال جلسته الأخيرة التى عقدت يوم الأربعاء الماضى على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية، لافتا إلى أنه ستتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وقال الوزير إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون، يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية، مع االتزام بإشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية. وأضاف عبد النور أن مشروع هذا القانون يأتى فى إطار الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة، والتى تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلية بالجودة والسعر المطلوب، لافتا إلى أن إعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى، وذلك تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، والتى لم يتم االتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين، وهو ما تم مراعاته فى مشروع القانون الجديد، حيث يقترح مشروع القانون إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع. وقد شارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية، واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشارى مجلس الدولة.
