طالب عبد اللطيف المناوي, رئيس مركز اخبار مصر, هيئة الاذاعة البريطانية bbc بالرجوع الي حياديتها المعهودة وموضوعيتها التي تعلمتها منها وسائل الاعلام العالمية طوال تاريخها الطويل, مشيرا الي عدم التزامها بهذه الحيادية في تغطيتها لانتخابات مجلس الشعب المصري التي تجري غدا الاحد28 نوفمبر. واضاف في شكوي ارسلها الي ليليان لاندور, مديرة البرامج في هيئة الاذاعة البريطانية bbc انه منزعج للغاية مثل كل المصريين من مجموعة التقارير الاخبارية التي تمت اذاعتها في القسم العربي بالاذاعة والت وقال المناوي انه يخشي ان يكون هذا رأيbbc وهو الامر الاكثر خطورة, ان تصبح وسيلة اعلام عرفت من بدايتها انها موضوعية ومحايدة والجميع تعلم منها. وطالب المناوي في نهاية خطابه باتخاذ الاجراءات المناسبة مع مكتب ومراسل القاهرة لحفظ التاريخ الكبير لbbc. وارفق المناوي عددا من التقارير الاخبارية ل بي بي سي, منها تقرير عن رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات, والتي جاءت مقدمته بها رأي للمراسل الذي قام بعرض التقرير.حيث اورد انه جاء علي لسان عدد من مسئولي الحكومة المصرية, والحزب الوطني الحاكم, بالرفض القاطع للمطالب الخارجية والداخلية بالمراقبة الدولية علي الانتخابات, بسبب وجود حساسية خاصة في الثقافة السياسية المصرية ضد ما يقولون أنه تدخل اجنبي غير ضروري, لكنه لم يذكر ان كل الاحزاب المصرية بما فيها المعارضة, اعلنت رفضها لتدخل اي هيئة دولية في الانتخابات المصرية, حتي جماعة' الاخوان' المحظورة رفضت الرقابة الدولية, وليس فقط الحزب الوطني الحاكم كما قال المراسل. كما ان المراسل اورد مجموعة من الاراء لتؤكد وجهة نظره في التقرير, وما اورده بمقدمته وارفق المناوي تفريغا لتقرير اخر يحكم فيه مراسل البي بي سي, علي الانتخابات المصرية انها ستكون مزورة, قبل ان تبدأ, وكان عنوان التقرير' المعارضة تتهم الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات البرلمانية'. واوضح المناوي, ان مراسل البي بي سي, حكم علي الانتخابات التي لم تجر بأنها مزورة, مدللا في تقريره بعدد من نشطاء حقوق الانسان, وهو عكس ما اعلنه. كما تضمن التقرير اراء من جانب واحد فقط دون شرح ملابسات الوقائع التي جاءت في التقرير, فقط ليؤكد المراسل وجهة نظره. وفي تقرير اخر بعنوان,'الصحفيون المصريون يشعرون بضغوط قبل إجراء الانتخابات' للمراسل جون لين, ذاكرا ان عددا من الصحفيين المصريين وجماعات حقوق الإنسان, يعتقدون أن حرية الرأي مهددة في وقت تقترب فيه الانتخابات البرلمانية في البلاد. ومضيفا ان السلطات المصرية قد اغلقت عددا من القنوات التليفزيونية قبيل الانتخابات المقررة في28 نوفمبر الحالي, كما شددت القوانين المتعلقة بارسال الأخبار عبر الرسائل النصية وارغمت أصحاب الاطباق الفضائية علي تجديد رخصهم. ولم يذكر المراسل ان القنوات التي اوقفت ولم تغلق, كانت لأسباب مثيرة للفتنة الطائفية بين الشعب المصري, حيث تستخدم الدين كواجهة من اجل الربح المادي, ويقدم فيها البرامج عدد من الشيوخ الذين يدلون بتصريحات تهدد وحدة المصريين,بالاضافة الي القنوات التي تعبث بصحة المصريين من خلال الاعلان عن ادوية او وصفات طبية غير مصرح لها قانونا وتضر بالصحة العامة, كما انه لم يذكر انه لا توجد اي قناة اخبارية او سياسية او عامة تم اغلاقها مطلقا ولم يتم التضييق علي احد في وسائل الاعلام الدولية والمحلية التي يغطون او يتعاملون مع الشأن السياسي المصري. لكنه فقط اورد مجموعة من وجهات النظر للتأكيد علي رأيه الشخصي.