اعلن عبد اللطيف المناوي رئيس مركز اخبار مصر وامين لجنة الاعلام بمهرجان الاعلام العربي عن مبادرة طرح مدونة سلوك للاعلام العربي انطلاقا من الجدل الذي اثير خلال تغطية وسائل الاعلام العربية والمصرية, لوضع واقرار مجموعة من المبادئ والمعايير المهنية التي تتفق والقواعد الدولية في الاعلام, ليس فقط في تغطية الانتخابات, ولكن ايضا في تغطية الاحداث بوجه عام, وعدم انتزاعها من سياقها, ووضعها في حجمها الحقيقي, وذلك من خلال ورشة عمل تناقش الوضع العام للاعلام العربي, وخصوصيته, والحرية المتاحة له تقام خلال الندوات التي يقيمها مهرجان الاعلام العربي في الفترة من21 الي24 ديسمبر الجاري. وما طرحه المناوي هو موجود بالفعل في كل مؤسسات الاعلام الدولية وفي الدول الديمقراطية, بوضع مجموعة من القيم والمعايير تشرف علي تنفيذها هيئة مستقلة, تلزم وسائل الاعلام بتطبيق تلك المعايير, وتكون هذه الهيئة في بعض الدول نقابة الصحفيين, او هيئة لا علاقة لها بالتنظيم المهني, كل حسب القوانين المنظمة له. ففي هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي هناك ما يسمي ProducerGuidelines وهو مصطلح يعني مبادئ وتوجهات المنتج وينص علي الحياد في استخدام اللغة والمصطلحات, وعدم عرض الرأي في صياغة خبرية, او انتقاء المصادر لتأكيد رأي, استخدام الفاظ مثل أدي او زعم عند عدم التأكد من الخبر, او الشك في صحته, وهو ما اعتمد عليه المناوي في شكواه الي المكتب الرئيسي في لندن من مراسلي البي بي سي في القاهرة, واصفا اداءهم بانهم تعمدوا تقديم صورة سلبية للانتخابات علي عكس حقيقة ما جري وهو ما اعتبره تضليلا للرأي العام,وهو نفس النهج الذي تتبعه بعض وسائل الاعلام الذي يخلط فيه المراسل الصحفي بين توجهاته السياسية ورأية الشخصي وبين الحقائق المعلومة, بالاضافة الي اساءة استخدام الصور. وقد اثارات التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشعب التي اجريت في28 نوفمبر المنقضي جدلا واسعا حول القواعد والمعايير التي يجب اتباعها عند تغطية الانتخابات بصفة عامة, وحول قواعد التغطية الموضوعية, والغريب ان الموقع الالكتروني لمركز اخبار مصر وهو تابع لقطاع اعلام الدولة حصل علي اكثر المواقع الالكترونية حيادية في اكثر من تقرير حقوقي اخرها تقرير شبكة المعلومات الحقيقية بنسبة82%. وقال المناوي انه سيعقد ورشة عمل يدعو فيها عددا من الاعلاميين العرب لمناقشة مدونة سلوك للاعلاميين العرب تمهيدا لاقرارها وتنظيم الالتزام بقواعدها والمعايير التي سيتم الاتفاق عليها. واشار المناوي الي انه سيطرح مسودة للعمل عليها, مضيفا انه ستتم بالاستعانة بتجارب عدد من الدول الديمقراطية ومراجعة قواعد السلوك الاعلامي التي اقرتها لضمان حرية والتزام الاعلام بالقواعد الاخلاقية.