طالبت الأحزاب والقوي السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي, بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بأقصي وقت ممكن, حتي يتسني لهم معرفة القوائم الخاصة بكل حزب وقوي سياسية, وتعريف المرشح بحدود دائرته الانتخابية, واصفة تأخر إصدار القانون ب البطيء والخطير. ودعت الأحزاب والقوي السياسية الرئيس بألا يتم إصدار القانون بمعزل عن القوي السياسية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة, بالاضافة إلي إعادة النظر في مواد قانون الانتخابات البرلمانية الحالي, بدعوي أنه سيقود مصر إلي حكم الإخوان من جديد. وقال المهندس عماد رؤوف, عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار, إن قانون تقسيم الدوائر تأخر كثيرا, وأنه كان يجب أن يتم إصدر هذا القانون قبل18 يوليو الحالي. وأضاف لالأهرام المسائي: هناك420 مقعدا في الدوائر الفردية, وحدودها لم يتم معرفتها حتي هذه اللحظة, موضحا أن الاخوان في انتخابات2013 كانت تلعب بتقسيم الدوائر, والمحكمة الدستورية العليا قامت برفضها مرتين علي التوالي. وتابع: قانون الانتخابات البرلمانية صدر منذ أكثر من شهر, رغم تحفظاتنا عليه إلا أن حزب المصريين الأحرار سيخوض الانتخابات وفقا للنظام الانتخابي الحالي. وطالب عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار, الرئيس السيسي بسرعة إصدار القانون, حتي يستطيع كل حزب الاستعداد للانتخابات البرلمانية بشكل حقيقي من جانبه تساءل الدكتور ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد,: لماذا لم يتم إصدار قانون الدوائر الانتخابية حتي الآن, واصفا تأخر إصدار القانون بالبطيء والخطير. واعتبر فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, أن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتي هذه اللحظة أمر سلبي ويعجز اللسان عن وصفه, وقال: لا أعرف كيف سنتمكن من عقد الجلسة الأولي للبرلمان في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر, كما ينص الدستور في أحكامه الانتقالية, ونحن حتي الآن لا يعرف المرشح حدود دائرته الانتخابية. ووصف الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالحساس, وقال: لا أعرف أسباب تأخر صدور القانون, ويجب أن يحدث حول هذا القانون حوار جاد مع القوي السياسية, حتي يخرج بصورة بها حد أدني من التوافق. مشيرا إلي أنه يتعين علي الرئيس أن يعلن قبل18 يوليو الحالي عن جدول الانتخابات, ويحدد المواعيد وفقا لقانون الدوائر الانتخابية. وأكد الدكتور رفعت السعيد القيادي بحزب التجمع, أن قانون تقسيم الدوائر لا يمكن أن يتم إصداره بمعزل عن القوي السياسية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال ل الأهرام المسائي, إن قانون الانتخابات البرلمانية بحاجة إلي تغيير وإعادة نظر, مناشدا الرئيس السيسي بإعادة النظر في مواد قانون النواب, لأنه سيقود مصر إلي حكم الاخوان من جديد, بحسب قوله.