قام المجلس الأعلي للجامعات بترجمة القرار الجمهوري الخاص باختيار القيادات الجامعية والغاء الانتخابات لكل من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلي مواد وقواعد من خلال تشكيل لجان متخصصة تتلقي ترشيح المتقدمين لمنصب رئيس الجامعة وعميد الكلية بحيث تكون: لجنة سباعية لاختيار رؤساء الجامعات ولجنة خماسية لاختيار عمداء الكليات والملاحظ مايلي: 1- أن لجنة اختيار رئيس الجامعة السباعية يرشح المجلس الاعلي للجامعات اربعة منها, وثلاثة يرشحهم مجلس الجامعة, ولكن لم ينص علي معايير اختيار هذة اللجنة السباعية,, خاصة أن كل مجلس جامعة سيرشح ثلاث شخصيات في ظل معايير غائبة من المفترض أن تطبق علي جميع مجالس جامعات مصر. 2- أن لجنة اختيار عميد الكلية الخماسية يرشح مجلس الجامعة ثلاثة منه واثنين يرشحهما مجلس كل كلية ولم ينص علي معايير لكل من يترشح في لجنة العمداء خاصة علي مستوي الكليات مما ترك الحرية لكل مجلس كلية يرشح وفق معاييره التي تختلف من كلية لأخري وقد ينتج في بعض الكليات أن يرشح العميد الحالي أعضاء اللجنة مما يشكل تضاربا في المصلحة. 3- أنه ورد الينا شروط لترشيح كل من عميد الكلية ورئيس الجامعة تتمثل في: أن يكون استاذا ومر عليه خمس سنوات للتقدم لرئاسة الجامعة وألا يكون محالا لقضايا جنائية ووقعت عليه جزاءات, وهي أمور جوهرية واردة في قانون تنظيم الجامعات بالاضافة إلي تقديم المرشح لرؤية مستقبلية لتطوير الكلية او الجامعة إلا انه لوحظ: 1- ترك الحرية لكل استاذ عائد من الاعارة أن يتقدم للترشح دون مرور ثلاث سنوات علي عودته ليطبق مقولة من الإعارة إلي الإدارة. 2-ترك الحرية لكل من حصل علي درجة استاذ منذ يوم واحد أن يتقدم لمنصب العميد دون مراعاة للخبرة الاكاديمية. 3-لم يرد الينا معايير المفاضلة بين المرشحين لكل من رئيس الجامعة وعميد الكلية والسؤال: كيف تتم المفاضلة بين المرشحين بدون معايير؟ لماذا ترك المجلس الاعلي للجامعات الباب مفتوحا لكل استاذ يتقدم لمنصب رئيس الجامعة وعميد الكلية دون معايير وشروط للترشح؟ لماذا أصر المجلس الاعلي للجامعات أن يبقي علي آليات الانتخابات التي الغيت بقرار جمهوري؟ 4- تعلن اللجنة قرارها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلي ثلاثة حاصلين علي الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الاعلي للجامعات والسؤال الذي يطرح نفسه: أين هذا التقييم المعتمد ؟ كيف ستختاراللجنة اعلي ثلاثة دون معايير للمفاضلة؟ كيف ستضع اللجنة درجات كمية ولايوجد معايير استرشادية مخصص لها درجات؟ 5- اجراء جيد بتشكيل اللجنة القانونية الاستشارية بالمجلس الاعلي للجامعات برئاسة أمين المجلس ومهمتها فحص التظلمات التي تقدم من قبل المرشحين علي منصب عميد الكلية ورئيس الجامعة وما يبقي ان يؤجل قرار تعيين القيادة الجامعية لحين الانتهاء من بحث التظلم ومعرفة الرأي القانوني. 6 بدأت الكليات أخيرا في ترشيح العضويين الاساسيين والعضو الاحتياطي من كل كلية, وسط الانقسامات والمعايير التي تضعها كل كلية داخل الجامعة الواحدة, وتختلف من جامعة لأخري, مما أدي إلي ازدواجية المعايير داخل الجامعة الواحدة, وداخل الجامعات وبعد أن تخلصنا من الآليات التي وضعت في عام2011 والأخري التي وضعت في عام2012 في عهد الإخوان وفق الأهواء والاجواء في ضوء نظام الانتخابات, وجدنا انفسنا امام نفس الآليات, أي اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بلا معايير. 7-بدأ عدد غير قليل من أساتذة الجامعات ممن ينتمون إلي جماعة الإخوان يدفعون بأعضاء هيئة تدريس تابعين لهم وهم يعلمون ان ليس لديهم خبرة اكاديمية أو إدارية ومن أهل الثقة لبعض القيادات الحالية وسط غياب معايير من يترشح لمنصب العميد ورئيس الجامعة والتي وردت في القرار الجمهوري ولم يلتفت اليها. 8- أن المجلس الاعلي للجامعات مع تقديرنا له لم يراع نص القرار الجمهوري في المادة25 المتعلقة برئيس الجامعة والمادة81 المتعلقة بعميد الكلية والذي اكد أن هناك معايير للمفاضلة بين المرشحين وبذلك عدم وجود معايير لكل من رئيس الجامعة والعميد ربما يأتي الينا بقيادات معدومة الكفاءات, وذات توجهات ايديولوجية, ودينية, وسياسية, وغير قادرة علي ادارة الجامعات المصرية 9- حسنا فعل المجلس الأعلي للجامعات في استجابته لمقترحنا بالعودة إلي تعيين رؤساء الاقسام من خلال تعيين واحد من أقدم ثلاثة من الاساتذة العاملين لمدة ثلاث سنوات. ويبقي أن يرسل السيد وزير التعليم العالي وهو من كان رئيسا للجنة تعديل القانون وهذه اللجنة أعدت معايير للمفاضلة تعتمد علي محاور ثلاثة هي: الكفاءة التنظيمية والإدارية, والتميز العلمي, ومهارات القيادة الجامعية, وهذه المعايير الاسترشادية التي تلجأ اليها اللجنة عند المفاضلة بين المرشحين لكل من رئيس الجامعة وعميد الكلية ولابد أن تخصص درجات علي مستوي جامعات مصر وتعتمد من المجلس الأعلي للجامعات توزع عند التقييم علي من شغل مواقع قيادية ومن حصل علي جوائز علمية ومن قدم خدمات للجامعة والكلية ومن شارك في تطوير اللوائح الجامعية ومن كان عضوا في المجالس العلمية والدولية ومن لديه القدرة علي إدارة المؤسسة من خلال المقابلة الشخصية ورؤيته المستقبلية لتطوير الجامعة او الكلية بالاضافة إلي درجات لكل من طور نفسه وحصل علي دورات تدريبية في الإلمام بقانون تنظيم الجامعات, وبذلك نضمن شفافية ونزاهة الاختيار من قبل لجان علمية متخصصة مشهود لها بالحكمة والكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة. وبمعايير المفاضلة أثق أن هذا النظام القائم علي التعيين بالأختيار سيفرز قيادات جامعية ذات كفاءة وخبرة وقوة وجرأة في اتخاز القرار والأهم أنها ستطبق القانون الغائب في بعض جامعات مصر.
