نظم عشرات المحامين أمس وقفة احتجاجية بمقر نقابتهم العامة للمطالبة بتحصيل مليار و200 مليون من وزارة العدل قيمة اتعاب المحاماة المتراكمة منذ عدة سنوات مهددين بتحريك دعاوي قضائية لإلزام العدل بسدادها وقال وليد عبدالحميد مؤسس حركة الدفاع عن أموال المحامين ان النقابة لها مليارات الجنيهات لدي وزارة العدل وعدد من الجهات الأخري يمكن من خلاله تحصيلها علي طفرة مهنية ومدنية واجتماعية وصحية للمحامين. وهدد عبدالحميد بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية امام وزارة العدل لمطالبة الوزير المستشار ممدوح مرعي بسداد تلك المبالغ للنقابة مؤكدا ان اعضاء الحركة لا يمثلون أي اتجاه ولايتفقون ضد أحد وليس لهم أي مصلحة إلا مصلحة النقابة واعضائها مؤكدا ان نص المادة158 من قانون المحاماة ألزم نقيب المحامين بتحصيل أموال المحامين لدي الجهات الأخري. وأشار إلي ان هناك حالة من التقاعس من قبل المجلس الحالي بقيادة حمدي خليفة في تحصيل تلك المبالغ وكذلك من المجالس السابقة مهددا بالدعوة لعقد جمعية طارئة لسحب الثقة من المجلس نقيبا واعضاء في حالة استمرار حالة التقاعس.