علم مندوب الأهرام المسائي ان المجلس الأعلي لحماية نهر النيل سيعقد اول اجتماع له غدا برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. ويناقش الاجتماع آليات واهداف عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمواجهة تلوث مياه النيل وازالة المنشات التي تحجب رؤية النهر. كما يستعرض الاجتماع مسببات التلوث وبحث ومناقشة التداعيات والمخاطر الناجمة عنه وتقديم الحلول والبدائل المطلوبة لمواجهته حسب الاولوية, اضافة إلي اعداد المقترحات اللازمة للتشريعات الجديدة وصياغة التعديلات المطلوبة للتشريعات القائمة والتي من شأنها توفير اشكال الدعم الطلوبة لحماية نهر النيل والمجاري المائية علي مستوي الدولة من التلوث ومتابعة خطط عمل الوزارات وآليات تنفيذها. وكان الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قد اصدر قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلي لحماية النيل والتي من مهامها صياغة آلية لتبادل بيانات الرصد الخاصة بنوعية مياه النيل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة وتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في اعداد التقارير المتعلقة بالري والبيئة والصحة وغيرها من محاور التنمية. وتقوم الأمانة العامة ايضا بتطوير ومتابعة الخطط الاعلامية علي المستوي القومي بهدف توعية جميع المواطنين بأهمية قطرة الماء بصفة عامة ومياه الشرب بصفة خاصة وترشيد استهلاكها والمضي قدما في تغيير السلوكيات الحالية. في سياق متصل أكد وزير الري ان هناك اولوية مطلقة لترشيد استهلاك المياه خاصة وان فيضان النيل هذا العام يعد خامس اقل فيضان خلال ال20 عاما الماضية حيث لم يتجاوز17 مليار متر مكعب في حين كان يتجاوز60 مليارا فيما سبق وهو الامر الذي يحتاج منا جميعا العمل علي ترشيد استهلاك المياه واستبدال نظام الري المتطور بدلا من الغمر. وكشف د. علام عن تعديلات تم ادخالها علي قانون الري واقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير بحظر ري الاراضي الجديدة بنظام الغمر لترشيد استخدامات مياه الري ووقف اهدارها حيث تستهلك الزراعة وحدها85% من المياه في مصر.