قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الحظر الكامل والتدريجى على نقل المواد السامة عبر نهر النيل خلال الفترة المقبلة بإستخدام وسائل النقل النهرى لخطورتها على مياة النيل وبالصحة العامة للمواطنين واكد د. محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والري فى مداخلة لبرنامج الحياة اليوم ان القرار اعطى فترة انتقالية تحددها وزارتى الموارد المائية والنقل والبيئة لاستحداث وسائل بديلة لعمليات نقل هذه المواد وتأتى اهمها ضرورة استغلال السكة الحديد السكة الحديد فى هذا الشان واشار الى انه خلال اجتماع المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة الدكتور نظيف اليوم وحضره وزراء الرى و الكهرباء والبيئة والنقل والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والزراعة والسياحة والصحة الى انة سيتم انشاء نظام متكامل من خلال عدد من الوزارت تكون مسئولة عن انشاء عدد من المراكز لمتابعة تنفيذ القرار . ونوة الى ان القرار سينفذ بالكامل فى غضون من 3 الى 5 سنوات بعد اعداد اليات بديلة لعميان نقل هذه المواد عبر النقل البرى مشيرا الى ان هذا الاتجاة يأتى بعد الحوادث الاخيرة التى حدثت من تسرب مواد بترولية فى النيل وضررها البالغ على البيئة خاصة وانة يتم نقل حوالى نحو 800 ألف طن سنويا من المواد البترولية عبر نهر النيل من وإلى جنوب البلادة .