في ختام زيارته للمغرب عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سلسلة من المباحثات المكثفة مع وزراء التجارة الخارجية والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد والمالية المغاربة. وتناولت المباحثات سبل دعم وتنشيط التبادل التجاري والتعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة بعض المعوقات التي تحول دون تدفق الصادرات المصرية إلي المغرب. وصرح الوزير بأن مباحثاته مع صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية المغربي أسفرت عن حل مشكلة صفقة من الأرز المصري المصدرة للمغرب التي تصل إلي نحو4 آلاف و200 طن تحفظت عليها الجمارك المغربية. وقال ان وزير المالية وافق علي السماح بدخول الشحنة فورا مشيرا إلي أنه اتفق مع وزير الصناعة والتكنولوجيا أحمد رضا شامي علي تبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس والصناعات الجلدية كما تم الاتفاق مع وزير التجارة الخارجية المغربي الدكتور عبداللطيف معزوز علي تنسيق المواقف بين مصر والمغرب فيما يتعلق بمفاوضات تحرير تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبي وكذلك في مفاوضات منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلي إزالة المعوقات غير الجمركية التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.وأضاف رشيد أنه لمس خلال مباحثاته مع الوزراء المغاربة اهتماما كبيرا بأهمية تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر في المرحلة المقبلة وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بمفاوضات تحرير التجارة اقليميا ودوليا. وقال ان هناك رؤية مشتركة بين مصر والمغرب فيما يتعلق بضرورة زيادة لاندماج بين اقتصاد البلدين وأيضا أهمية تنشيط اتفاقية أغادير لزيادة اندماج اقتصاد الدول الأربع أعضاء الاتفاقية مصر والمغرب وتونس والأردن فيما بينها من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخري وحول رؤية الوزير في مدي نجاح الاجتماع الوزاري لدول الاتفاقية بالرباط قال رشيد انه تم الاتفاق في هذا الاجتماع علي اعطاء دفعة للاتفاقية حتي يمكن أن تحقق لأهداف المرجوة منها مشيرا إلي أن وفد جال الأعمال المصريين الذي شارك في الاجتماع قدم ورقة مصرية حول زيادة اندماج قطاعات النسيج ومكونات السيارات والصناعات الجلدية بين هذه الدول. كما عرض الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق استراتيجية مفصلة لزيادة كفاءة قطاع النقل بين هذه الدول باعتباره يمثل محورا أساسيا في تفعيل الاتفاقية وتشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وقد ركز الاجتماع علي البحث عن سبل دعم التكامل والاندماج بين دول الاتفاقية لتكون نواة لتكامل اقتصادي بين الدول العربية واستقطاب الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من تراكم المنشأ في التصدير بدون جمارك لدول الاتحاد الأوروبي كما ناقش الاجتماع أهمية تقوية الجوانب المؤسسية للاتفاقية خاصة الوحدة الفنية, كما تم الاتفاق علي رئاسة دورية يتناوب عليها وزراء التجارة في الدولة الأربع لمدة عام حتي يتمكن من القيام بالاتصالات اللازمة مع حكومات الدول لتيسير تنفيذ الاتفاقية وتم اختيار وزير التجارة الأردني للرئاسة للعام الحالي.
