أكدت الدكتورة غادة جمعة الخبيرة الاقتصادية ببيت الخبرة الكندية للدراسات الاقتصادية المتقدمة أن البيانات الرسمية الحكومية أكدت نجاح النمو الاقتصادي ووصول معدله إلي المؤشرات المطلوبة وأن دور مصر الإقليمي والدولي, واندماجها في جميع الاتحادات الإفريقية والدولية, ساعد علي جذب الاستثمارات في جميع المجالات, وأن نتائج تلك الاندماجات سوف تظهر قريبا في المستقبل العاجل. وأوضحت أن النظام المصرفي السائد في مصر أحدث طفرة هائلة, وواجه الأزمة العالمية بتخفيض كبير في سعر الفائدة. الأهرام المسائي حاورت الدكتورة غادة جمعة الخبيرة الاقتصادية وكان هذا الحوار حيث أكدت فيما يتعلق بدور الدولة والمسئول عن التشغيل إلي تنظيمه وإطار النشاط الاقتصادي ومراقبته لأنه إذا نظرنا للأرقام والاحصائيات نجد أن آخر محاولات إصلاح اقتصادي حدث في وزارة الدكتور أحمد نظيف كان لابد من الأخذ بها لإحداث التطوير تمثلت في النمو الاقتصادي, الذي تمثل في7% أو أكثر, لضمان تحقق زيادة في مستوي المعيشة للأفراد, وإحداث نمو اقتصادي ومالي, والأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي, من خلال تقليل الفجوة بين محدودي الدخل والأغنياء أو الطبقة العليا, بالإضافة إلي تقليل الفجوة بين المرأة والرجل العالية التي حدثت في البلاد, والتي لم تؤثر علي ومصر بقدر ما أثرت علي الدول الأخري. وحول السياسات الاصلاحية التي استهدفت تطوير التشريعات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أشارت إلي أن الحكومة استهدفت جذب وزيادة الاستثمارات من خلال زيادة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الحكومة المصرية والحكومات الأجنبية, ومن ناحية أخري حدثت تغيرات عالمية وكان لموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي المتميز سبب في إحداث نوعا من التدفق الاستثماري من خلال استقطاب الأموال والاعانات والمستثمرين. من ناحية أخري حدثت بعض الاخفاقات داخل مصر حيث قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات غير متوازنة لاتشجع علي الاستثمار فيها. وقالت انه فيما يخص تيسير الاندماج في الاقتصاد العالمي, وتنظيم قدرة المنافسة علي جذب الاستثمارات وسط صراع دولي ضاري في هذا المجال أنه حدث اندماج بالفعل علي مستوي الدبلوماسية المصرية, وليس فقط علي مستوي الحكومة, بل علي مستوي الرئاسة, من خلال زيادة دور مصر إقليميا ودوليا, حيث دخلت مصر في اتحادات إقليمية ودولية, وسوف تظهر ايجابيات هذه الاندماجات في المستقبل القريب, ومدي تأثير ذلك ايجابيا علي مستقبل مصر الاقتصادي, كما وطدت مصر علاقاتها في الوقت الحالي بجميع الأطراف, ولعل علاقة مصر حاليا بأمريكا في الفترة الحالية خير دليل, بعكس ما كانت عليه في فترة رئاسة بوش. وفي تحليل لمدي نجاح السياسات الاقتصادية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا وأن الدولة ضمت33 مليار جنية اضافية للموازنة العامة للدولة لمواجهة تبعات الأزمة العالمية. أوضحت أن الحكومة نجحت في توصيل معدل النمو لمعدلاته المطلوبة قبل وحدوث الأزمة العالمية, والتي لم تؤثر علي اقتصاد مصر بالشكل المعروف, فالاقتصاد النامي لايتأثر بالأزمات العالمية مثل الاقتصاد القوي, فاقتصاد مصر لايعتمد بصورة كبيرة علي الخارج, كما أن تعاملات البورصة في مصر تعاملات بسيطة وقليلة جدا. وأضافت أنه بالنسبة للإصلاح الضرائبي فإننا إذا تم المقارنة بالنظام العالمي نجد أن تجميع الضرائب في المجتمع المصري مغالي فيها تماما, فمثلا الجامعات الخاصة في مصر بعد أن تم الاتفاق علي إعفائها من الضرائب ثم التراجع عن ذلك, النظام الضرائبي في مصر هدفه الرئيسي هو تجميع وتحصيل الأموال. وكان لها بعض التحفظات حول قانون الضرائب العقارية حيث أوضحت أنه في بعض الأحيان نقوم باستيراد قوانين ضريبية لاتتناسب مع النظام الضرائبي السائد في مصر, وهذه القوانين لها قواعد ومعايير معينة, يتم وضعها في الخارج بشكل منسق وتدريجي لصالح البلاد التي وضعتها ولا يجوز استيرادها, فلا يقبل أن يدفع جميع المواطنين ضريبة موحدة خاصة في الضرائب العقارية, في وقت نريد فيه تشجيع الاستثمار العقاري, لأن ذلك توفير علي زيادة أسعار الإيجارات والعقارات. وتطرقت إلي ماتم من إصلاح في القطاع المالي والمصرفي في الحد من تأثير الأزمة العالمية علي الاقتصاد الوطني موضحة أن الإصلاح الذي حدث أو الوجود حاليا في الجهاز المصرفي إصلاح إيجابي من خلال إحداث تقنية هائلة وطفرة كبيرة في البنوك ونضج سياستها حيث واجهت البنوك الأزمة المالية العالمية من خلال إصلاحات ايجابية وسياسة نقدية, خفضت سعر الفائدة بشكل كبير. وعن رؤيتها لتطوير البيئة الاستثمارية بالقدر الذي ييسر شروط تأسيس الشركات؟ أوضحت أنه إذا قمنا بمقارنة بين البيئة المصرية والأجنبية في تطوير وتأسيس الشركات, نجد أن البيئة المصرية تعاني من بعض المشاكل حيث نجد نوع من التعقيدات والروتين خلال البدء في تأسيس أي شركة, أما في الدول الأوروبية فلايستغرق إنشاء شركة أكثر من يوم واحد أو يومين, وينتج عن ذلك غزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر, كما أنه لابد من أن يتم إبعاد المستثمر عن التعامل مع الموظف الحكومي ويكون هناك شبكة اتصالات قوية لإتاحة كل ذلك. وأكدت أن القطاع السياسي وصل إلي مرحلة متطورة في الوقت الحالي, يدر القطاع دخلا كبيرا يتوازي مع دخل قناة السويس ولكن بالمقارنة بالسياحة العالمية نجد أنها سبقتنا كثيرا, رغم أمتلاكنا لأكبر آثار سياسية وأهم محور في نظرية السياحة العالمية أن يعود السائح مرة أخري.
