انتقد الناشط الحقوقي ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد التقارير النهائية التي تصدرها تحالفات مراقبة الانتخابات معترفا بأن اللغة التي تغلب علي معظمها لغة سياسية أكثر منها حقوقية. ولفت الي ان بعض التقارير تزيد من أهميتها بانتقادها الأوضاع السياسية, واغفال المعايير الأساسية لمراقبة الانتخابات وتزيد من تركيزها علي البيئة والوضع السياسي المفترض ان يرصد القوانين المنظمة للانتخابات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.وحدد ماجد المعايير التي يرصدها مراقب الانتخابات وانتهاكها في عدم وجود دعاية داخل اللجان الانتخابية, أو عدم وجود حبر فوسفوري, أو صندوق زجاجي, أو استخدام الشعارات الدينية, ولا يجب ان يتناول المراقب في رصده أي تقييم لأي تيار سياسي. ويقول ماجد أن هناك خلطا بين ما هو سياسي وما هو حقوقي, مشيرا الي ان الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق يجب استبعاد المراقبين المنتمين لأحزاب أو تيارات سياسية أو يتبنون أي أيدلوجية, كما يجب ان يفهم أن مراقبة الانتخابات عمل تطوعي لايتقاضي عنه أجرا, وأنه يجب ألايكون صاحب مصلحة, أو لديه صلة قرابة بأحد المرشحين علي الأقل في الدائرة التي يراقب فيها, وان يوقع علي مدونة السلوك المعتمدة من المعاهد والهيئات الدولية, مضيفا انه يجب استبعاد من لهم أي نشاط سياسي. وأشار ماجد إلي ان معظم التقارير تركز علي انتهاكات الأجهزة التنفيذية في الحكومة, لكن هناك تقارير اخري ترصد انتهاكات كل الأطراف خاصة ما يتم من اعمال العنف من جانب جماعة الاخوان التي أخرت التقدم الديمقراطي في مصر بسبب ممارستها وادائها غير اللائق حتي في مجلس الشعب والتي أقل ما توصف به انه فتونة لأنه لو لم يتم رصد انتهاكهم تعتبر هذه التقارير منقوصة ويكفي انهم أول من استخدم الورقة الدوارة في تزوير الانتخابات وإلا ما استطاعوا ان يحصلوا علي كل هذه الأصوات وطالب ماجد اللجنة العليا للانتخابات بالاستجابة لتقارير المجتمع المدني وشطب أي مرشح يستخدم العنف اثناء الانتخابات لانها أهم اسباب عزوف الناخب عن المشاركة الايجابية. ولا يخفي ماجد دهشته وتعجبه من الاقبال علي مراقبة الانتخابات وكأنه عمل دائم أو شرفي علي الرغم من المسئولية التي تقع علي المراقب, لكن الغالبية لا تستوعب انه عمل تطوعي.