اتفق عدد من نشطاء حقوق الإنسان وقيادات الائتلافات الحقوقية علي افتقاد معظم المراقبين المصريين للمعايير والشروط التي يجب ان تتوافر فيهم, مستنكرين انتماء أعداد كبيرة منهم إلي أحزاب سياسية أو حركات تغيير أو أصحاب مصالح وعلاقات مباشرة مع مرشحين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة. وطالب بعضهم بإنشاء مؤسسة قومية لمراقبة الانتخابات تعمل طوال الوقت علي تثقيف وتدريب المراقبين علي النظم الانتخابية, والمعايير والقواعد الدولية لمراقبة الانتخابات. وانتقدوا اللغة التي تكتب بها تقارير المراقبة النهائية, واتهموها بأنها اقرب إلي البيانات الصحفية السياسية منها إلي اللغة الحقوقية, وانها تهتم بانتقاد الوضع السياسي والاجتماعي اكثر من رصد انتهاكات العملية الانتخابية.وطالبوا باستبعاد النشطاء السياسيين المنتمين لأي أفكار ايدلوجية, مضيفيين اصحاب المصالح او صلة القرابة مع المرشحين. وقالوا ان مراقبة الانتخابات عمل تطوعي ولايجب ان يتقاضي المراقب عنه أجرا, متعجبين من الاقبال الكبير الذي يعد بالالاف علي مراقبة الانتخابات, واصفين ذلك الاقبال بأنهم يتعاملون مع المراقبة علي انها سبوبة موسمية. واشاروا إلي ان التدريبات التي تتم لعدد من المراقبين لاتكفي لتأهيل مراقب ولاتراعي المعايير والقواعد الدولية, كما ان معظمها يفتقد إلي المعلومات الاساسية التي يجب ان يعرفها المراقب ولفتوا إلي ان معظم التقارير الحقوقية الخاصة بمراقبة الانتخابات تركز علي رصد انتهاكات الاجهزة التنفيذية دون بقية اطراف العملية الانتخابية,علي الرغم من ان كل الاطراف ترتكب مخالفات وانتهاكات انتخابية.