عززت' السياسات الحمائية' التي تتباها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي احتمالات نشوب حرب تجارية بين الجانبين تؤثر سلبا علي مفاوضات تحرير التجارةالدولية والجهود المبذولة لدعم النمو الاقتصادي واحتواء تداعيات الازمة المالية الدولية وبدت مؤشرات الحرب التجارية بين الجانبين الامريكي والاوروبي واضحة في مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب الامريكي بشان ادراج سياسة' اشتري الامريكي'- والتي تلتزم بمقتضاها الشركات الامريكية بشراء مسلتزمات الانتاج المصنعة بالولاياتالمتحدة- ضمن حزمة التحفيز المالي التي أقرتها ادارة الرئيس باراك أوباما بقيمة820 مليار دولار. ويقضي القرار بفرض حظر علي مشتريات المؤسسات الامريكية- المعنية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل الاراضي الامريكية- من الحديد والصلب المستورد. ومن جهة اخري يبحث مجلس الشيوخ الامريكي الاسبوع المقبل اقتراحا بالزام الشركات المعنية بتنفيذ مشروعات بنية تحتية ممولة من برامج التحفيز المالي باستخدام معدات الانتاج والسلع الامريكية. وفي المقابل أثارت الاجراءات الحمائية الامريكية قلقا بالغا في أوساط حكومات دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته الاقتصادية حيث أوضحت الناطقة باسم مكتب المفوض التجاري الاوروبي ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي حال اقرار مجلس الشيوخ الامريكي للاقتراح المتعلق بحظر استخدام المنتجات ومعدات الانتاج المستوردة وخاصة الاوروبية في مشروعات البنية التحتية الامريكية. وفي السياق ذاته عارضت مؤسسات امريكية كبري من بينها جنرال إليكتريك الاجراء الامريكي بشان ادارج' سياسة اشتري الامريكي' ضمن حزمة التحفيز المالي- التي أقرتها ادارة أوباما لمواجهة التداعيات الناجمة عن الازمة المالية الدولية وتقليص معدلات البطالة- خشية تبني الدول المتضررة من تلك السياسة لاجراءات انتقامية تؤثر سلبا علي مشروعات الشركات الامريكية بالخارج وتضر بالنمو الاقتصادي العالمي. وحذر المحلل الاقتصادي الامريكي بيل لين من ان الاجراءات الحمائية الامريكية وخاصة تلك المرتبطة بسياسة' اشتري الامريكي' سوف تحد من قدرة الشركات الامريكية الكبري علي المساهمة في مشروعات بالخارج. ومن جهة اخري تزامنت الاجراءات الحمائية الامريكية مع مساعي الشركات الامريكية للاستفادة من اتجاه حكومات الدول الاسيوية والاوروبية بشان زيادة معدلات الانفاق علي مشروعات البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي. وفي ذلك الصدد حذرت دوائر اقتصادية أمريكية من احتمال تبني الدول الاسيوية والاوروبية لاجراءات حمائية تحرم بمقتضاها الشركات الامريكية من المساهمة في مشروعات البنية التحتية التي تمولها حكومات تلك الدول. وفي المقابل يري مؤيدو الاجراءات الحمائية بالولاياتالمتحدة أن الاجراءات المرتبطة بسياسة' اشتر الامريكي' تعد ضرورة ملحة لدعم النمو الاقتصادي وكبح معدلات البطالة المتفاقمة بالولاياتالمتحدة وحماية عدد من الصناعات الامريكية وخاصة الصلب في مواجهة المنتجات الصينية الرخيصة الثمن مشددين علي أن أموال دافعي الضرائب الامريكيين ينبغي ان تخصص لشراء المنتجات الامريكية بدلا من المستوردة. وفي السياق ذاته أبدت مؤسسات أوروبية عديدة قلقا بالغا بشان احتمال تاثر مبيعاتها بالسوق الامريكية بالتداعيات الناجمة عن سياسة' اشتر الامريكي' محذرة من ان تلك السياسية تنذر بانزلاق الاقتصاد العالمي الي هوة الركود وتعثر مفاوضات تحرير التجارة العالمية. ونتيجة لذلك حثت دوائر اقتصادية أوروبية الولاياتالمتحدة علي تجنب الحلول المنفردة في التعاطي مع تداعيات الازمة المالية الدولية مشددة علي ان التعاون يعد السبيل الوحيد لدرأ الحرب التجارية ودعم النمو الاقتصادي. ومن ناحية اخري انتقلت الخلافات التجارية بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي الي مجال صناعة الطائرات.. حيث اتهمت واشنطن الجانب الاوروبي بتقويض المنافسة الحرة عن طريق تقديم الدعم بشكل غير مشروع لمؤسسة' إيرباص'- عملاق صناعة الطائرات الاوروبي. وانسحبت مؤسسة إيرباص وشريكتها الامريكية' نورثروب جرومان' من مناقصة لاقامة احد المشروعات التابعة لسلاح الجو الامريكي بزعم ان المشروع سيصب في مصلحة بوينج الامريكية. وتوضح المؤشرات ان الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي تتجهان حاليا الي صدام تجاري نتيجة الاجراءات الحمائية والمنفردة علي الصعيد الاقتصادي.
