شهد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والفريق حمدي و هيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع عقد انشاء اول مصنع لتصنيع توربينات الرياح مع الجانب الالماني لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة واكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء ان هناك خطة قومية طموحة لانتاج الطاقة من المصادر النظيفة كالرياح والشمس والمياه, حيث تصل الي نسبة20% من احتياجات مصر من الطاقة بحلول عام2020 م, مشيرا الي ان مصر نجحت حتي الآن في الوصول الي نسبة7% من احتياجات الدولة من هذه الطاقة النظيفة وهي امكانات متاحة بالنسبة لمصر حسب الدراسات الدولية التكنولوجية واشار الي ان الحكومة تدعم هذا الاتجاه بما يؤدي الي توطين التكنولوجيا في مصر من خلال سياسة التصنيع المحلي حيث تم منح العديد من التيسيرات للمستثمرين والشركات لتصنيع البنية اللازمة للوصول الي طاقة المستقبل لان مصر تتمتع بأكبر قدر من السقوط الاشعاعي وقدره الرياح خاصة في منطقة البحر الأحمر, وأكد المهندس حسن يونس ان الوزارة تعتزم شراء كل انتاج هذه المشروعات من ادطاقة النظيفة وإزالة كل العقبات امام المشروعات التكنولوجية بعقود طويلة الآجل. واكد الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع ان الاتفاق الجديد مع الجانب الألماني يتضمن نقل تكنولوجيا صناعة توربينات توليد الطاقة من الرياح بقدرة1.5 ميجا بعد5 سنوات من الآن بنسبة تصنيع تصل الي95% وقال ان هذا المشروع يستلزم بناء مصنع جديد علي احدث تكنولوجيا العصر تم تخصيص1500 متر لهذا الغرض في المنطقة الصناعية بخليج السويس, كما تم ارسال فريق من المهندسين المصريين للتدريب علي احدث اساليب صناعة التوربينات في الدول الغربية. واشار الفريق حمدي وهيبة ان المشروع سيتضمن4 مراحل يتم خلالها شراء50 توربينا قدرة1.5 ميجا في المرحلة الاولي بنسب تصنيع محلي مختلفة يتم بعدها نقل وتوطين التكنولوجيا لتصبح صناعة مصرية تدعم مشروعات الدولة التنموية. واشار الفريق حمدي وهيبة الي ان الهيئة العربية للتصنيع تلقت دعما من الحكومة لنقل المعرفة الفنية من الشركات العالمية المتخصصة وان هناك خطة اخري لانشاء توربينات صغيرة الحجم تصل قدرتها الي20 وات تصل للمزارع والمنازل بتكلفة مالية محدودة ستسهم في دعم مجالات التنمية. واكد ان الهيئة العربية للتصنيع تبذل قصاري جهدها لنقل احدث انواع التكنولوجيا في مجال التصنيع والالكترونيات وتساهم في خطط التحديث والتطوير الصناعي باعتبارها جزءا من اقتصاد الدولة, مشيرا الي ان المشروع الجديد سيسهم في تغطية احتياجات الدولة من الكهرباء والطاقة بعد تزايد احتمالات نقص احتياطي البترول.
