كتب عادل السروجي: طالبت اللجنة العليا للانتخابات جميع المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب المرتقبة وجاء ذلك في رسائل بعثت بها اللجنة الي جميع المحافظين وقالت ان ذلك جاء بعد أن تناقلت وسائل الاعلام مؤخرا قيام بعض من يعتزمون الترشيح لعضوية مجلس الشعب بدعايات انتخابية قبل الموعد المحدد بالمخالفة لأحكام القانون وتعليمات اللجنة العليا في هذا الشأن. ودعت اللجنة المحافظين والوحدات المحلية التابعة بمراعاة الالتزام بقرار اللجنة الخاص بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذه. كما أرسلت اللجنة في ختام اجتماعها امس برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات رسالةالي الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي طالبته فيها بموافاتها بأسماء منظمات المجتمع المدني المصرح لها بالعمل داخل البلاد وذلك تمهيدا لتنظيم مشاركة هذه المنظمات في متابعة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت اللجنة إن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية تضمنت أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة العامة والحوار, ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات, واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وكذلك الالكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون. وأكدت اللجنة أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بانشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني, أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل. وحظرت اللجنة العليا تلقي أموال في الخارج من شخص أجنبي أو من جهة اجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.