اختلف المشاركون في الندوة, التي عقدها اتحاد المحامين العرب تحت عنوان العلاقة بين القضاء والإعلام ومدي تأثيرالنشر علي الخصومة القضائية مساء أمس, حول قرار المجلس الأعلي للقضاء بحظر التصوير في ساحات القضاء, ومدي تأثير ذلك علي حرية الإعلام حيث أكد إبراهيم السملالي أمين اتحاد المحامين العرب أن العلاقة بين الإعلام والقضاء من القضايا المهمة والتي أثارت كثيرا من الجدل علي المستويين القانوني والإعلامي مشيرا الي أن الجدل تراوح بين من يري أن هذا القرار اختصارا لمساحات حرية التعبير وتعديا علي حق المواطن في المعرفة والحصول علي المعلومات, وبين من يري أنه جاء كضرورة لضمان عدم التأثير علي مجري التحقيقات وتوفير المناخ الأنسب لتحقيق العدالة. وقال السملالي: إن اتحاد المحامين العرب انطلاقا من ثوابته في الدفاع دائما عن استقلال القضاء وحقوق الإنسان, ومنها حقه في الحصول علي المعلومات, فإننا نطرح هذه القضية للنقاش. وقال المستشار أشرف البارودي المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية إن القضاة يبحثون دائما عما يخدم العدالة في محاولة لتنظيم وتقليل ما يمكن أن يعقبها لأن غرف المحاكم تشبه غرفة العمليات, فإذا كانت غرف العمليات تحدد مصائر بشر, فإن غرف المحاكمة تحدد مصائر أموال وأرواح بشر أيضا وكما هو معلوم فإنه لا يصح التصوير في غرف العمليات, وبالتالي يجب أن يكون ذلك أيضا في غرف وساحات المحاكم. وشدد البارودي علي أن القضاة ليسوا ضد حق الإنسان في الإعلام ولكن الاختلاف في الكيفية, مضيفا أن الإعلام لم يمنع, إنما المصلحة العامة لها بعض الاعتبارات وكل هذا هدفه أن يحصل المتهم علي كل ضمانات المحاكمة العادلة فمن حق المتهم عدم التشهير به, ومن حق القاضي استماع كل التفاصيل ومناقشة الشهود وكل الأطراف في القضية في جو من الهدوء بعيدا عن هذا الكم الهائل من التصوير وكاميرات القنوات القضائية, مضيفا أن هذا الكلام ليس بعيدا عما يحدث في دول العالم المختلفة فهيئة المحلفين بالولايات المتحدة تمنع تداول أي معلومات عن القضايا المنظورة من خارج المحكمة سواء كان عن طريق وسائل الإعلام أو غيرها. من ناحيتها أكدت الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابقة أن تلك القضية تهم كل إنسان لأنه يمكن أن يقف في يوم من الأيام في ساحات القضاء كمدع أو مدعي عليه, مشيرة الي أن حرية الإعلام هي الحق في الحصول علي المعلومات ونشرها وتداولها, وحق المواطنين في المعرفة ولها من الضمانات التي تكفل تحقيقها ومن تلك الضمانات استقلال القضاء بعيدا عن مؤثرات, الي جانب بعض الاعتبارات الأخري. وشددت ليلي عبدالمجيد علي أن حرية الإعلام لا تعني إعطاء ميزة إضافية للإعلاميين عن باقي المجتمع مشيرة الي أن تغطية أخبار الجرائم والمحاكم مستقرة منذ سنوات, ولم تحدث أي مشكلات إلا في بعض الحالات القليلة وذلك بحكم علانية الجلسات باستثناء بعض الجلسات التي تكون سرية لاعتبارات معينة, فالقاعدة هي علنية الجلسات وما صدر أخيرا من مجلس القضاء الأعلي لا يمنع التغطية لأنها متاحة بقوة القانون, وإنما يجب أن يكون الهدف منه تنظيم هذه المسألة. وأوضحت الدكتورة ليلي عبدالمجيد أن السنوات الأخيرة شهدت انتشار الفضائيات والصحف الخاصة التي تبحث عن المواد المثيرة لجذب أعداد كبيرة من الجماهير خاصة أن أخبار الجريمة من الأخبار المشوقة والجذابة ولكن حدثت مغالاة واستخدام شبه يومي لتلك الأحداث خصوصا بعض المحاكمات التي تتعلق برجال المال والأعمال والجنس والفساد.
