بدأت مصر اتصالات ومساعي لدي3 من بلدان جنوب البحر الأحمر هي السودان واليمن واريتريا لحل أزمة تراجع معدلات صيد الاسماك بعد قيام تلك الدول برفع حصتها من سفن الصيد المصرية من20% إلي35% وهو القرار الذي خيم بظلاله علي معدلات الصيد بميناءي الأتكة وبرانيس بعد أن توقفت40 سفينة عن الصيد لأول مرة في تاريخ مواسم الصيد. وقال بكري أبوالحسن شيخ الصيادين بالسويس إن قرار رفع نسبة الحصة سيؤدي إلي خسائر فادحة لكل السفن وعدم قدرتها علي مواجهة مصاريف رحلات الصيد. ورواتب الصيادين والبحارة, مشيرا إلي أن هذا التوقف سيؤدي إلي خفض سفن الصيد إلي10 سفن فقط كما قدر حجم الخسائر في محصول صيد السمك إلي200 ألف طن شهريا. من جهة أخري, أكد طارق فتحي رئيس منطقة الثروة السمكية بالسويس بانه تم اخطار أصحاب سفن الصيد بقرار رئيس الهيئة بإلزام أصحاب السفن باخطار الهيئة بأي اتفاق صيد بمياه هذه الدول لمتابعته من خلال اجهزة الدولة المختصة وحماية الاسطول المصري. وتوقع صيادون انه في حالة عدم التوصل إلي اتفاق مع الدول الثلاث وتعديل نسب الصيد ستنعكس هذه الأزمة علي السوق الداخلية التي تشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم خاصة ان هذه النوعية من الاسماك التي يتم جلبها من البحر الأحمر تسهم في توفير احتياجات المستهلكين من البروتين.