كتب إسماعيل النويشي: تسبب اجتماع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أمس للاتفاق علي استيراد الأرز من الخارج مقابل تصدير الأرز المصري في أزمة بين شركات القطاعين العام والخاص, وأكدت الشركات الحكومية أن دعوة المجلس التصديري لاستيراد طن ونصف الطن أرزا مقابل تصدير طن يخدم حفنة من رجال الأعمال. وفي حين أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز أن معظم أعضاء الشعبة وافقوا خلال اجتماعهم مع المجلس التصديري علي مطلب استيراد الأرز من الخارج مقابل التصدير. وأكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة لقطاع التجارة الداخلية أنه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي أي إجراءات بشأن استيراد الأرز في الخارج وأن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لم يصدر قراره حتي الآن. وقال هشام العتال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لقطاع الأرز أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه سوق الأرز بهدف إحداث التوازن والاستقرار بالسوق من خلال توفير السلعة وإتاحتها بسعر مناسب للمنتج والمستهلك وقال إنه تم رفع مذكرة للوزير رشيد للموافقة عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشركات. من ناحية أخري استنكر مسئولو شركات القطاع العام مطالبات المجلس التصديري وقالوا إنها تخدم فئة قليلة من رجال الأعمال ووصفوا الموافقة علي طلبات المجلس التصديري بأنها جريمة اقتصادية كبري. وطالب الدكتور سيد صادق رئيس مجلس إدارة شركات مضارب الشرقية وزير التجارة بعدم الموافقة علي طلبات المجلس التصديري لأن ذلك يعتبر متاجرة لمصلحة رجال الأعمال. فيما أكد الدكتور منير حسن رئيس اتحاد المساهمين بمضارب الدقهلية أن وزارة التجارة ارتكبت ثلاث جرائم اقتصادية كبري خلال عامين من خلال القرار رقم105 لعام2009 بربط تصدير طن أرز مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية, وتولي الشركات الخاصة مسئولية توفير الأرز التمويني من خلال المناقصات الشهرية أو نصف الشهرية التي تسببت في رفع سعر الأرز, وتوريد أرز غير مطابق تماما لكراسات الشروط. ولفت رئيس اتحاد المساهمين إلي أن اجتماع المجلس التصديري أمس طالب باستيراد طن ونصف الطن من الخارج مقابل تصدير طن يخدم فقط حيتان التصدير كما أنه سيعطل الاستثمارات التي تحدث بالمصانع الحكومية وتشريد ما يقرب من45 ألف عامل بهذه المصانع.
