يدرس حاليا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع قطاع التجارة الخارجية امكانية فرض رسم صادر علي صادرات الأرز المصري للخارج بما يتراوح بين 30 35 دولار للطن وذلك مقابل استخدام المياه المجانية في زراعة الأرز. وكشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة هشام العتال وكيل لجنة الأرز بالمجلس وذلك لوضع التصور الخاص بكيفية التطبيق، وهل يتم فرض الرسم علي اجمالي الصادرات مع امكانية تخفيضه، أما أنه يتم فرض الرسم السابق الاشارة إليه (30 35 دولار1) علي كل طن يتم تصديره بعد النصف مليون طن المستهدفة خاصة أنه تجاوزت صادرات الأرز المليون طن خلال الموسم الماضي. ويأتي هذا استجابة للقرار السابق صدوره من مجلس الوزراء والذي يقضي بخفض المساحة المزروعة أرزا لتصل إلي 1.1 مليون فدان وذلك للحفاظ علي الموارد المائية وفي نفس الوقت الحفاظ علي المستهدف من صادرات الأرز وهو 500 ألف طن. وكانت المساحة المنزرعة أرزا قد بلغت مليونا و400 ألف فدان خلال عام 2004 وزادت لتصل إلي مليون و500 ألف فدان خلال عام 2005 ونحو مليون و600 ألف طن خلال عام 2006 وهو ما يعني استمرار استنزاف الموارد المائية وتصديرها للخارج بدون مقابل.