في الوقت الذي اعترف فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن البطالة وخفض نسبتها بين الشباب من أكبر التحديات التي تواجه حكومته حاليا.. كشفت نتائج مسح ميداني لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن ارتفاع معدل البطالة بين الفتيات بنسبة3 أضعاف الشباب في الفئة العمرية من18 24 سنة. كما كشف المسح عن أن نصف عدد العاطلين هم من الحاصلين علي الدبلومات الفنية بطالة متعلمة وان3% من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين10 و14 سنة يشتركون في أنشطة تندرج تحت عمالة الأطفال معظمها في قطاعي الزراعة والبناء.
وأوضح الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء أن الطلاب الفقراء هم الأكثر التحاقا بالتعليم الثانوي المهني الدبلومات الفنية كما أنهم الأقل التحاقا بالتعليم الجامعي, وبالتالي تتزايد معدلات البطالة بين الشباب في المناطق العشوائية والريفية الفقيرة. وحذر من وجود علاقة قوية بين عدم الالتحاق بالتعليم والتسرب المبكر للفتيات والذكور وبين تدني المستوي الاقتصادي للأسر المصرية في الريف علي وجه الخصوص. وأظهر المسح أن الشباب المصري يقضي نحو40 دقيقة يوميا في المتوسط للقيام بأنشطة دينية, وأن الذكور الأكثر في مشاهدة التليفزيون نظرا لطول فترة الفراغ الذي يعيشونه بسبب البطالة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل علي توفير650 ألف فرصة عمل سنويا لمواجهة مشكلة البطالة, واعترف نظيف بصعوبة هذا الأمر ووصفه بأن من أكبر التحديات التي تواجه حكومته, إلا أنه أكد مجددا قدرة القطاعات الانتاجية والخدمية وخاصة الصناعة والتجارة الداخلية علي توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب سنويا.
في سياق متصل أبدت نسبة ضئيلة جدا من الشباب وفقا لمسح مركز معلومات مجلس الوزراء اهتماما بالعمل الحر ومن خلال مشروعات تجارية خاصة بهم بينما مازال حلم الوظيفة الميري هو الغالب والسائد لدي معظم الشباب الذي أيد العمل الحكومي. وأشار الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء الي أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة حيث تشكل النسبة المتعلمة ما يزيد علي70%, مؤكدا سعي الحكومة الي ربط المناهج التعليمية بسوق العمل, والتوسع في أقامة المراكز المتخصصة لتوفير العمالة المدربة والماهرة لسد حاجة سوق العمل. في غضون ذلك كشف مصدر حكومي ل الأهرام المسائي عن إعداد دراسة تجريها الوزارات المعنية للتأمين ضد البطالة من خلال حساب مشترك بين شركات التأمين المصرية, وعلي أن يستفيد من ذلك العمالة الموسمية.
ولفت الي أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي تم إقراره في مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي نص صراحة علي تفعيل معاش للبطالة بحيث يتم منح العامل الذي فقد وظيفته تعويضا بقيمة60% من أخر أجر حصل عليه ولذلك لمدة6 أشهر. وأكد المصدر أن الأرقام الخاصة بحجم البطالة غير دقيقة وأن كان جهاز التعبئة العامة والاحصاء قد ذكر في آخر احصائية له عام2008 عن وصولها الي1,4 مليون شخص.
