وافقت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عقد اجتماع موسع لرؤساء الشعب لتبادل الرأي والمشورة بشأن المشروع القومي لتحديث التجارة الداخلية الذي يجري تنفيذه حاليا بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية بمختلف أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة أمس برئاسة احمد الزعفراني حيث تم بحث المشاكل الي تواجهها صناعة وتجارة الملابس الجاهزة في مصر. وطالب الاجتماع اجهزة الرقابة والتفتيش بتشديد اجراءات مكافحة عمليات تهريب الملابس وتجارة الارصفة والعشوائيات التي صارت تشكل نحو50% من تجارة الملابس الجاهزة وهو ما يمثل تهديدا خطيرا لهذه الصناعة العامة التي تعد احدي ركائز الاقتصاد القومي عامة والصناعة المصرية علي وجه الخصوص. واتفق الحضور خلال الاجتماع علي ان المشروع القومي لتحديث التجارة الداخلية هو حلم كل تاجر لانه يعيد للتاجر الأمين مكانته وينهض بكفاءاته وقدراته ويعيد الثقة بينه وبين المواطن كما يرتقي بجودة السلعة من خلال الأخذ بأحدث ما وصل اليه المجتمع الدولي من طرق التعبئة والتغليف والتسويق ويضيق الخناق علي صناعة وتجارة بئر السلم والعشوائيات والارصفة. وطالب الاجتماع تجار العشوائيات والارصفة بسرعة تقنين أوضاعهم وممارسة العمل من خلال القنوات الشرعية في المجمعات التجارية الكبري الي ستقام بمداخل المحافظات في إطار المشروع القومي للتحديث. يشار إلي ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد بدأت اخيرا تطبيق اجراءات جديدة من شأنها تخفيف القيود الفنية علي استيراد الاقمشة والامر الذي وصفه عاملون في سوق الملابس الجاهزة بالخطورة المهمة في طريق حل مشاكل عدم توافر الاقمشة للكيانات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. ووافقت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوردات التابعة لوزارة التجارة رسميا علي اعفاء واردات الاقمشة من شرط انتظام طباعة البيانات الخاصة بالقماش المستورد والتي تشمل( اسم المنتج بلد المنشأ نوع القماش نسبة الخلط اسم المستورد). ووصف تجار الملابس الجاهزة هذا القرار بأنه يتيح مجالا أوسع لحل مشاكل عدم توافر الاقمشة التي تحتاجها المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لم يكن بمقدورها ممارسة الاستيراد لتغطية احتياجاتها. وأكد الزعفراني ان القرار الجديد يحد من التهريب ويسمح للمستوردين بممارسة نشاطهم دون مشاكل في استيراد الاقمشة.
