أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية علي أهمية عمل لجان متخصصة لجميع الغرف التجارية في المحافظات من ذوي الخبرات القانونية في الغرف المختلفة وذلك لدراسة التشريعات والقرارات الوزارية التي تمس الأنشطة الاقتصادية المختلفة للقضاء علي البيروقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.. وأشار الوكيل خلال حضوره اجتماع شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن التشريعات والقوانين الحالية التي تنظم التجارة في مصر وتم وضعها لخدمة الاقتصاد الشمولي تحتاج إلي تغيير جذري .. لافتاً إلي أن هذه القوانين قد ساهمت بشكل كبير في خلق البيروقراطية ولن تساهم في تطوير التجارة.. مشيراً إلي أن التشريعات تمثل القاعدة الأساسية لأي اقتصاد سليم.. وشدد الوكيل علي ضرورة زيادة المناطق المخصصة للتجارة الداخلية بجميع مدن مصر .. موضحا إلي أنه يجري حاليا التنسيق بين كل من وزارة التجارة والصناعة والمحليات والاتحاد العام والغرف التجارية لمتابعة إجراءات توفير وتخصيص الأراضي لأغراض التنمية في التجارة الداخلية.. لافتاً إلي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم حاليا بهذا التنسيق.. من ناحية أخري طالبت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة عرض مشروعات القوانين الاقتصادية علي الاتحاد العام للغرف التجارية قبل خضوعه للمناقشة في مجلس الشعب في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من القوانين التي تفرضها الحكومة إلي تعديلها حاليا ولا سيما قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين الأخري التي لم يتم مناقشتها مع المختصين الاقتصاديين الأمر الذي أدي إلي زيادة عدد القوانين المطلوب تعديلها أو تغييرها.. وأضاف أعضاء الشعبة أن الاتحاد يحتاج إلي قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات والقوانين حتي يتمكن الأعضاء من الاطلاع عليها من خلال قاعدة ذات بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها.
