اكد احدث تقرير لوزارة المالية عن اداء الموازنة العامة خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنسبة1.2% لتحقق23 مليار جنيه. مقابل22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير هذا الارتفاع إلي زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي3.7% مما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية والتي تراجعت بنسبة8.3%, حيث ارتفعت إيرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنحو14.9% لتسجل ما يقرب من9.8 مليار جنيه مقابل8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ايضا ارتفعت ايرادات الجمارك بنسبة9% لتسجل2.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس2010 2011 مقابل نحو2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بنحو36.1% لتصل إلي1.6 مليار جنيه مقابل1.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس2009 2010, ويرجع ذلك في الأساس الي إرتفاع الضريبة علي عوائد الأذون والسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية2009 2010 و تصل إلي1.3 مليار جنيه, في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والارباح الرأسمالية بنسبة20.3% لتسجل4.8 مليار جنيه. علي الجانب الآخر, اظهر التقرير انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو8.3% خلال شهري يوليو وأغسطس2010 2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة33.3% لتحقق2.1 مليار جنيه مقابل3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, في حين ارتفعت الإيرادات الأخري بنسبة64% لتصل إلي700 مليون جنيه مقابل400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, بالإضافة إلي إرتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة1.7% لتصل إلي1.3 مليار جنيه. وبالنسبة للانفاق العام فقد إرتفع بنسبة10.5% مسجلا52.3 مليار جنيه مقابل نحو47.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وترجع الزيادة في المصروفات العامة إلي زيادة الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة8.7% لتصل إلي15.2 مليار جنيه مقابل14 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس2009 2010, كما سجل اجمالي الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إرتفاعا بنحو16.8% لتصل إلي9.4 مليار جنيه مقابل8.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي أيضا إرتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة1.7% لتسجل14.1 مليار جنيه. علي الجانب الاخر تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو4% لتسجل4.7 مليار جنيه. وبسبب هذا الارتفاع في المصروفات العامة فقد سجل عجز الموازنة الكلي زيادة طفيفة بنسبة0.1 نقطة فقط ليبلغ29 مليار جنيه تمثل2.1% من الناتج المحلي الإجمالي, مقابل24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
