كتب أبو الفضل الإسناوي: تكشفت مفاجآت مثيرة في قضية المبيدات المهربة والمغشوشة التي نشر الأهرام المسائي تفاصيلها أمس, حيث أكد تقرير أرسله الاتحاد الأوروبي إلي وزارة الزراعة وجود متبقيات لمبيدات محظورة ومهربة في الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي. وطالب التقرير, الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه, الذي أعدته بعثة أوروبية في مصر خلال يناير وفبراير الماضيين, بالكشف عن الإجراءات التي ستنفذها وزارة الزراعة لحماية الصادرات الزراعية إلي أوروبا والحد من المركبات المهربة والمغشوشة. وتضمن رد وزارة الزراعة, الذي حصلنا علي صورة منه, اعترافها بوجود هذه المبيدات, وأنها سوف تعزز من الإجراءات والتشريعات اللازمة في هذا الخصوص, وأنها بصدد إنشاء شركات متخصصة لرش المبيدات لتفادي استخدام مبيدات مغشوشة أو مهربة, بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي المركبات التي يتم حظرها بموجب القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. وقال الدكتور جمال أبو المكارم نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة السابق, معلقا علي تقرير الاتحاد الأوروبي ورد وزارة الزراعة: يجب أن يعرف المسئولون بوزارة الزراعة أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون من الآن أكثر تشددا في دخول الصادرات الزراعية التي ترش بالمبيدات نظرا لانتشار جمعيات حماية المستهلك بأوروبا وما لها من صوت عال, ونفوذ ضخم, ولوبي قوي في المجالس التشريعية. وتساءل: كيف تقوم وزارة الزراعة بتكوين شركات لرش المبيدات وهي تعلم الإطار الاجتماعي للفلاح المصري صاحب الملكية المحدودة والأراضي المفتتة؟ وطالب أبو المكارم وزارة الزراعة بتوفير عمالة متدربة ومتخصصة في رش المبيدات, مع ضرورة تطبيق الضبطية القضائية علي جميع العاملين بالمعمل المركزي للمبيدات, بالإضافة إلي استمرار الوزارة في الكشف عن بقايا ومخلفات المبيدات عن طريق أخذ عينات من الأسواق والمزارع ومصادرة المحاصيل التي يثبت احتواؤها علي متبقيات تفوق الحد الآمن. وأشار إلي أن الفلاح المصري يقوم برش المبيدات علي المحاصيل, ويقوم بجمعها وبيعها في اليوم التالي قبل مرور الأيام ال15 اللازمة لتحقيق الأمن. وكشف عن أن جميع الوحدات الصحية المنتشرة في القري والنجوع لا توجد بها مضادات التسمم بالمبيدات التي وجدت في السوق المصرية وترش بها المحاصيل. من جانبه قال الدكتور نبيل صابر مدير قسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي بوزارة الزراعة: إن دخول المبيدات المغشوشة والمهربة إلي السوق المصرية مازال مستمرا, وأضاف: قمنا ب50 حملة مكافحة في2008 ارتفعت إلي80 حملة خلال عام2009, ووصلت في2010 إلي130 حملة, وأوضح أن هذه الحملات تبدأ بعد بلاغات رسمية وتتم علي المحال المرخصة, وفي أوقات العمل, مشيرا إلي أنه لا يوجد مرور دوري علي المحال والتجار نظرا لضعف الإمكانات المادية وعدم وجود سيارات كافية. وقال: إنه لو توافرت الإمكانات والسيارات ومهندسون متدربون, وسأقوم ب1500 حملة سنويا, وأوضح أن قسم الرقابة علي المبيدات لا يستطيع تفتيش المحال غير المرخصة والمغلقة إلا بعد إذن من النيابة. واعترف سعيد ناصر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرف الجمركي بخطورة المبيدات المغشوشة والمهربة, مطالبا جميع جهات الضرائب وجهاز حماية المستهلك والنيابة العامة وجهاز مكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجمارك لضبط سوق المبيدات في مصر. وقال: إن منافذ التهرب الجمركي ضبطت خلال الفترة الأخيرة كميات كبيرة من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة ومسروقة الأسماء, وأنه تم تخزينها بالمخازن الجمركية إلي حين الانتهاء من إجراءات التحقيق. وأضاف: نظرا لارتفاع التكاليف بمخازن الجمارك نطلب من تجار المبيدات تخزينها بمخازن خاصة مع تشديد الرقابة عليهما إلي حين الفصل في صحتها. وأوضح أن إدارة التهرب الجمركي أعادت كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة إلي دول إنتاجها.
