نظم اكثر من150 سائقا من المتقدمين لمشروع احلال التاكسي صديق البيئة وقفة احتجاجية مساء امس امام مبني الاذاعة والتليفزيون للمطالبة بمعاملتهم طبقا لشروط المرحلة الاولي والتمتع بامتيازاتها من تحمل الشركات المعلنة550 جنيها عن قيمة القسط والتي فوجئ السائقون بتحملها عقب انسحاب الشركات المعلنة واجبارهم علي دفع القسط كاملا الذي وصل الي1340 جنيها كحد ادني بعد ان كان790 جنيها فقط. ورفع السائقون لافتات ناشدوا فيها المسئولين بالتدخل لحل ازمتهم مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مؤكدين تراجعه عن تصريحاته التي ادلي بها في احد برامج التليفزيون المصري في مايو الماضي والتي وعدهم فيها باعتبار3 الاف سائق من حاملي ارقام الشاسيه والموتور ضمن المرحلة الاولي بالمشروع الا انهم فوجئوا بمطالبة البنوك لهم بدفع الاقساط كاملة وهو ما رفضه السائقون. واكد السائقون انه بعد ان تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد وزير المالية ومطالبتهم بمقاضاته تقدموا بمذكرة اخري الاحد الماضي لرئاسة بمجلس الوزراء, حيث وعدوهم بإحالتها لوزير المالية لحل المشكلة, ووصف السائقون المشروع بالفاشل الذي جاء لصالح اباطرة سوق السيارات. وقال محمد السيد, احد السائقين, ان هذا المشروع خدم اصحاب معارض السيارات, حيث تهافت عدد كبير من التجار علي السائقين اثناء وجودهم بساحات التخريد وقاموا بشراء السيارات بمبالغ مالية لاتتعدي30 الف جنيه ثم يبيعونها ب120 الف جنيه في معارضهم. وشكا عبده محمود من سوء المعاملة والاستغلال الذي يتعرضون له عند الذهاب للتوكيل قائلا انه عند الذهاب لاخذ ميعاد للصيانة يأخذون مبلغا ماليا للحجز وفي حالة تغيير الزيت للسيارة يأخذ الوكيل500 جنيه كل اسبوعين وهو ما يحملنا تكاليف اخري علي قيمة القسط. وهدد السائقون بتنظيم وقفة احتجاجية بسياراتهم بشارع القصر العيني امام مجلس الشعب خلال ايام اذا لم يتم الاعلان عن تخفيض قيمة القسط ومعاملتهم طبقا لشروط المرحلة الاولي والقانون المتفق عليه في بداية المشروع.