نظم أكثر من200 سائق من المتعاقدين ضمن مشروع التاكسي الأبيض التابع لوزارة المالية وقفة احتجاجية أمس, أمام مقر الأمانة العامة للحزب الوطني بسبب ما أسموه تعنت وزارة المالية في منحهم قيمة امتياز الإعلان وعدم معاملتهم طبقا لشروط المرحلة الأولي والتي تقضي بأن تتحمل الشركات المعلنة550 جنيها من قيمة القسط الشهري الذي يسدده السائقون وإجبارهم علي تحمل هذه القيمة وتسديدها للبنوك طبقا لشروط المرحلة الثانية رغم أنهم من حاجزي المرحلة الأولي. وأكد السائقون أنهم تقدموا بمذكرة رسمية للجنة العليا لحقوق الإنسان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء وقفتهم أمس, حيث وعدهم أحد المسئولين بالمجلس بالتدخل لانهاء المشكلة خلال الأسبوع المقبل. وطالب السائقون بتدخل السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني, لحل مشكلتهم مع وزير المالية, كما وعدهم في نوفمبر الماضي, مشيرين إلي أن البنوك مازالت تلزمهم بدفع القسط كاملا. وقال محمد سيد سائق نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة المالية وتقدموا بعدد من الشكاوي للجهات المسئولة للنظر في مشكلتنا بعدما فوجئنا بانسحاب الشركات المعلنة من المشروع في أغسطس الماضي, وتحميلينا قيمة القسط الشهري كاملا والتي تبلغ1341 جنيها, بدلا من760 جنيها. وأشار إلي أن المناقصة التي أعلنتها وزارة المالية في يوليو من العام الماضي للمرحلة الأولي من المشروع تقدم لها23 ألف سائق للحجز ضمن المرحلة الأولي, حيث تم التخصيص لهم في بداية يناير عام2010 وحصل جميع المتقدمين للمرحلة الأولي علي أرقام الموتور والشاسيه, وعندما ذهبوا لتخريد سياراتهم القديمة فوجئوا بأن البنوك التابعين لها تطالبهم بدفع قيمة القسط كاملا بسبب انسحاب شركات الدعاية, مما أثار استياءهم لمخالفة ذلك للعقد المبرم بينهم وبين وزارة المالية.