اجتمع مسئولو البنك الأهلى اليوم، الأربعاء، بمجموعة من سائقى التاكسى، حيث تم الاتفاق على حل نهائى لمشكلة ما يقرب من 120 سائقاً حاصلين على موافقات بنكية ضمن مشروع إحلال التاكسى الذى تشرف عليه وزارة المالية. ووافق البنك على اعتبار سائقى التاكسى ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مع إنهاء إجراءات خطاب التخريد غداً دون المطالبة بأية أوراق جديدة، حيث سيتم الاكتفاء بتوقيع السائقين على الخطابات القديمة، على أن تكون الزيادة فى القسط الشهرى للسيارة 250 جنيهاً، ويتحمل البنك 300 جنيه هى المبلغ المتبقى من قسط الإعلان، الذى كانت تدفعه الشركة بواقع 550 جنيهاً شهرياً عن كل سيارة، ويتنازل البنك عن الفوائد. ويصبح سعر السيارة بعد الزيادة 60 ألف جنيه فى المتوسط حسب الموديل، 90 ألفاً بالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، والتى لا تتمتع بامتياز الإعلان. حضر الاجتماع من البنك شريف علوى نائب رئيس البنك، وهشام عكاشة عضو مجلس الإدارة، وأكدا أن البنك سيسرع فى إنهاء الإجراءات لتمكين السائقين من تخريد السيارات القديمة، مشيرين إلى استعداد البنك للعمل فترة مسائية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات. وأكد مسئولا البنك للسائقين، أن هذه الزيادة ستكون دائمة وليست وضعاً مؤقتاً، حتى ولو دخلت شركة دعاية جديدة إلى المشروع لتحل محل الشركة السابقة "انستانت ميديا" الممتنعة عن دفع مستحقات البنوك منذ 10 أشهر، فسيستمر وضع هذه المجموعة البالغة 120 سائقاً على ما هى عليه، وفى الإطار نفسه يدرس الأهلى تعليق إعلاناته على التاكسى الجديد. وترجع بداية المشكلة إلى شهر فبراير الماضى عندما توقفت ساحة التخريد عن استلام أى سيارات قديمة تماماً بحجة امتلاء الساحة بالتاكسى الأسود، ليكتشف السائقون انسحاب شركة الدعاية والإعلان الوحيدة من المشروع وتوقفها عن دفع مستحقات البنوك، حيث كانت تشترى الإعلان بقيمة 550 جنيهاً للتاكسى شهرياً. وأدى توقف الشركة عن الدفع لحدوث مشكلات كبيرة، أهمها بحث وزارة المالية المشرفة على المشروع لطرق جديدة لتمويل المشروع، وحتى الآن لم تتقدم أى شركات جديدة للحصول على امتياز الإعلان، وحاولت الوزارة تحويل ما يقرب من 3000 سائق إلى المرحلة الثانية من الشروع والتى لا تتمتع بامتياز الإعلان، وأدت احتجاجات السائقين المستمرة أمام وزارة المالية ومبنى الإذاعة والتليفزيون إلى صدور قرار من وزير المالية باعتبار هذه المجموعة من السائقين ضمن المرحلة الأولى وبنفس القسط القديم، إلا أن بنك الإسكندرية كان الوحيد حتى الأسبوع الماضى الذى استجاب لقرار بتجديد الموافقة البنكية طبقاً لشروط المرحلة الأولى، مما أدى لاحتجاج السائقين الحاصلين على موافقات من بنكى مصر والأهلى.
