يبدأ العام الدراسي الجديد بالعديد من التأمل والترقب بعد القرارات الادارية والتربوية والتحذيرات المستمرة من الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم من الخروج علي الشرعية والتأكيد علي انتظام العام الدراسي من اول يوم مع اجراءات وضربات قوية لمواجهة الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي والشهادات الاجنبية وتعدد أنواع الدراسة ووضع يده علي كل ما يتعلق بالعملية التعليمية الا أن هناك موضوعا مهما وخطيرا يمكن ان يساهم في تنفيذ خططه وتأهيل المجتمع لتقبل القرارات بعد أخذ رأيه أو عمل دراسات رأي عام حول هذه القضايا وهي القنوات التعليمية التي لم تستغل بعد ولم يعرف أحد من قيادات التعليم اهميتها وخطورتها في دعم المجتمع للتعليم وأيضا لدورها العام في رفع المعاناة عن الأسرة المصرية بسبب ارتفاع اسعار الدروس الخصوصية. وكانت الخلافات المادية بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الاذاعة والتليفزيون وعدم تنفيذ بنود البروتوكول المشترك من الادارة والمصروفات والمادة العلمية بين الجهتين أدي إلي انهيار القنوات التعليمية وابتعادها عن هدفها الاساسي ولولا ايمان وزارة الاعلام بأهميتها لتم اغلاق هذه القنوات منذ سنوات. وفي ظل وجود وزير للتعليم يحاول الاستفادة من أي امكانات أو خطط أو مشروعات في تطوير التعليم في مصر يمكن ان يكون لهذه القنوات شأن آخر في مواجهة مافيا الدروس الخصوصية وشرح وتوضيح سياسات الحكومة التعليمية وان ذلك يحتاج الي نظرة مدروسة من الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم لتفعيل دور القنوات التعليمية والتي يمكن ايضا استثمارها اقتصاديا من خلال التسويق الاعلاني للوكالات المختلفة وايضا بيع الدروس الخصوصية علي اسطوانات مدبلجة في الأسواق والمكتبات والتي يمكن ان تساهم في انفاق القناة علي نفسها وهذا يتطلب تحسين شكل ومضمون هذه القنوات واستقدام الاساتذة المتخصصين في المواد المختلفة لجذب الطلاب لهذه القنوات لتحقيق هدفها التعليمي والتربوي.
