أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن تقلد الدكتور محمود محيي الدين سوف يؤدي إلي زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة,والبرامج القطاعية التي تنفذ في مصر في العديد من المجالات مثل المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي, وبرنامج تمويل مشروعات البنية الأساسية الهامة مثل المطارات والموانئ, وبرامج التنمية البشرية. وقال نظيف أن هذا المنصب يأتي تكريما لمصر وللنجاح الذي حققته في مسيرة الإصلاح الاقتصادي, مضيفا أنه من خلال هذا المنصب سيتولي الدكتورمحمود محيي الدين مبادرة البنك الدولي الخاصة بالارتقاء بالكوادر البشرية. وذكر الدكتور نظيف في تصريحات للصحفيين امس أن وزارة الاستثمار تتولي الإشراف علي ثلاث هيئات أساسية هي: هيئة الرقابة المالية التي تتولي الإشراف علي المعاملات التمويلية غير المصرفية, مشيراي إلي أن تلك الهيئة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية, إلي جانب الهيئة العامة للاستثمار, والتي تقوم بشق أساسي من أنشطة وزارة الاستثمار, فضلا عن إدارة ملف شركات قطاع الأعمال العام, واشار إلي أن الدولة بصدد وضع أسلوب جديد لإدارة محفظة الأصول المملوكة للدولة, وذلك علي غرار التجربة الماليزية, التي لا يوجد بها في الخدمات المقدمة عبر شركات القطاعين العام والخاص.وقال ان الحكومة ستتقدم بتشريع للدورة البرلمانية المقبلة لانشاء جهاز لادارة اصول الدولة.. و أبرز رئيس الوزراء أن الأعوام السابقة شهدت طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار, حيث بلغ التدفق الاستثماري عام2004 أقل من400 مليون دولار سنويا, في حين بلغ في الفترة السابقة علي الأزمة المالية العالمية نحو13 مليار جنيه سنويا. وقد شهد هذا المعدل انخفاضا في أعقاب الأزمة, غير أن كل الشواهد تشير إلي أن الاقتصاد المصري يتعافي من آثار تلك الأزمة العالمية. وقال بيان لمجلس الوزراء انه بناء علي اتصالات ومشاورات تمت في الآونة الأخيرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي تم ترشيح وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين لشغل هذا المنصب الدولي رفيع المستوي.. وذكر بيان لمجلس الوزراء' أن الرئيس حسني مبارك وافق علي هذا الترشيح..وقال البيان: إنه ترشيح جاء في محله, لابن من أبناء مصر أدي دوره بكفاءة, استحق عليها أن يرشح لهذا المنصب الرفيع والذي يعتبر مهمة قومية وعالمية..مؤكدا أن مصر لابد أن يكون لها دور مشارك في دفع الاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولية. وأضاف:أن الحكومة ترحب بهذا الترشيح باعتبار أن شغل مصري لهذا المنصب يعتبر تقديرا كبيرا لمصر, وانعكاسا لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الأخيرة شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محيي الدين بصفته الحزبية وبصفته الحكومية. وقال: إن الحكومة المصرية إذ توجه خالص التهنئة للدكتور محمود محيي الدين علي هذا المنصب المهم, فهي توجه أيضا خالص الشكر له علي الجهد الكبير الذي بذله في مجال تيسير وتبسيط إجراءات الاستثمار, وتحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية. وذكر بيان مجلس الوزراء أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية أسفر عن تأسيس مايزيد علي37 ألف شركة جديدة باستثمارات140 مليار جنيه, فضلا عن جذب49 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة..مع مراعاة تدفق الاستثمارات إلي جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد والدلتا, ويأتي مشروع طريق الصعيد-البحر الأحمر كمثال علي هذا التوجه. ونوه البيان بجهود محيي الدين في مجال تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة, وسداد المديونية التاريخية المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة التي بلغت5 ر32 مليار جنيه في عام2004, وضخ4 ر18 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات.. وقال:لقد أدي ذلك إلي القفز بنتائج أعمال هذه الشركات حتي حققت صافي ربح6 ر4 مليار جنيه, وذلك بجانب ماقام به من جهد في مجال صياغة وتطبيق برنامج الإصلاح المالي بما تضمنه من تنشيط قطاع التمويل العقاري, وتنشيط قطاع التأمين, وقطاع سوق المال, وتطوير وتحديث أجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها في هيئة واحدة. وأعرب البيان عن تمنيات حكومة جمهورية مصر للدكتور محمود محيي الدين التوفيق والسداد في منصبه الجديد, وتحقيق نجاحات كبيرة في الملفات التي سيشرف عليها أثناء عمله في البنك الدولي ومن أهمها متابعة القطاعات المالية,وتنمية القطاع الخاص ودفع مشروعات التنمية, ومكافحة الفقر, وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الإقتصادية والتنمية البشرية, فضلا عن تطوير' مبادرة العالم العربي', التي يتبناها البنك الدولي, وتتضمن مشروعات البنية الأساسية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة, وتطوير التعليم. في سياق متصل قام الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بزيارة المركز الصحفي بأمانة مجلس الوزراء, حيث قدم التهنئة لكل الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بالمجلس.
