وافق الرئيس حسني مبارك علي ترشيح د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار لشغل منصب مدير البنك الدولي بعد اتصالات ومشاورات تمت في الآونة الاخيرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي علي أن يتولي منصبه الجديد أول أكتوبر المقبل. وأكد الرئيس ان الترشيح جاء في محله لأحد ابناء مصر ادي دوره بكفاءة واستحق الترشيح للمنصب الرفيع الذي يعتبر مهمة قومية وعالمية، وقال ان مصر لابد أن يكون لها دور في دفع الاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولية. كما رحب مجلس الوزراء بالترشيح علي اعتبار ان شغل مصري لهذا المنصب يعتبر تقديراً كبيرا لمصر، وانعكاساً لما قامت به الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الاخيرة شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محيي الدين بصفته الحزبية والحكومية. وأكد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان تقلد الدكتور محمود محيي الدين لهذا المنصب سوف يؤدي الي زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة، والبرامج القطاعية التي تنفذ في العديد من المجالات مثل المرحلة الثانية من برنامج اصلاح القطاع المالي، وبرنامج تمويل مشروعات البنية الاساسية المهمة مثل المطارات والموانئ، وبرامج التنمية البشرية وأضاف ان الحكومة إذ توجه خالص التهنئة للدكتور محمود محيي الدين علي هذا المنصب المهم، فهي توجه أيضا خالص الشكر له علي الجهد الكبير الذي بذله في مجال تيسير وتبسيط اجراءات الاستثمار، وتحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية الأمر الذي أسفر عن تأسيس ما يزيد علي 27 ألف شركة جديدة باستثمارات 140 مليار جنيه، فضلا عن جذب 49 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة مع مراعاة تدفق الاستثمارات الي جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد والدلتا، ويأتي مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر كمثال علي هذا التوجه. بالإضافة إلي الجهود التي قام بها في مجال تطوير منظومة ادارة الأصول المملوكة للدولة، وسداد المديونية التاريخية المستحقة علي شركات قطاع الاعمال العام للبنوك العامة والتي بلغت 32.5 مليار جنيه في عام 2004 وضخ 18.4 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات ولقد أدي ذلك الي القفز بنتائج اعمال هذه الشركات حتي حققت صافي ربح 4.6 مليار جنيه الي جانب ما قام به من جهد في مجال صياغة وتطبيق برنامج الاصلاح المالي بما تضمنه من تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتنشيط قطاع التأمين، وقطاع سوق المال، وتطوير وتحديث اجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها في هيئة واحدة. وفي ذات السياق أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الملف الذي سوف يسند اليه في منصبه الجديد سيتعلق بالدول العربية ومصر وان أول مشروع سيضعه في اعتباره من خلال المنصب الجديد نائب رئيس البنك الدولي سيكون لأبناء كفر شكر الأوفياء. وقال خلال المؤتمر الشعبي الذي أقامه أهالي كفر شكر عقب افتتاح الوزير يرافقه الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية كوبري الثورة الذي يربط بين شرق وغرب المدينة للمشاة قبوله المنصب مهمة قومية في المقام الاول مؤكدا أن ترشيحه لهذا المنصب الدولي يأتي تقديرا لدور مصر الريادي ومكانتها في المنطقة بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك. واضاف الوزير إن اختياره لهذا المنصب ليس تشريفا لمصر والعرب فقط بل لمسقط رأسه كفر شكر بمحافظة القليوبية لافتا الي ان جميع المشروعات التي وعد بها الأهالي يجري تنفيذها حاليا بجانب المشروعات الاخري المقترحة التي تم وضعها في ملفات، ويوضح كل ملف الموقف التنفيذي لكل مشروع. وأشار الي انه سيكون علي اتصال وتواصل مع أهالي بلدته من خلال هذه المشروعات وطمأنهم قائلا: لن أترككم وسأكون معكم خطوة بخطوة، وأعلن محيي الدين ان الرئيس مبارك اعطي تعليمات بسرعة البدء في انشاء الطريق الحر الجديد من شبرا حتي بنها لتسهيل حركة النقل بين الوجه البحري والقاهرة، مشيرا الي ان مجلس الوزراء سوف يعتمد عقب اجازة عيد الفطر البدء في مشروع المنطقة الصناعية الاستثمارية المتكاملة بالمدينة. وأكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية انه لمن الشرف ان يتقلد الوزير محيي الدين هذا المنصب الرفيع واعدا محيي الدين باستكمال مسيرته في الاشراف علي تنفيذ جميع المشروعات التي بدأها في كفر شكر. استقبل الأهالي الوزير محيي الدين داخل المؤتمر بهتافات والدموع بعضهم مطالبين الوزير بالبقاء معهم في كفر شكر وعدم قبول المنصب الدولي ورددوا هتافات ايضا: «احنا عايزينك مش عاوزين البنك الدولي» يا محمود يا اصيل البنك الدولي مش عاوزين.. محيي الدين يا ثوري مش عاوزين البنك الدولي، محيي الدين يا بيه اوباما عاوز منك ايه». وحمل المئات من أهالي كفر شكر خلال المؤتمر اعلام مصر، ولافتات تحث الوزير علي البقاء معهم وبينهم ورفض المنصب الجديد.
