في تطور جديد لقضية العلاج علي نفقة الدولة فتح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وللمرة الأولي ملف المستشفيات الخاصة والاستثمارية في قضية الفساد علي نفقة الدولة مشيرا إلي أن مستشفي دار الفؤاد اقل المستشفيات التي حصلت علي قرارات علاج مقارنة بالمستشفيات الخاصة الأخري حيث بلغ اجمالي ماحصلت عليه8.4 مليون جنيه في الفترة من2006 إلي2009 وما حصل عليه يمثل0.1% من إجمالي قرارات نفقة الدولة المستشفيات الخاصة. وأوضح الوزير أن ذلك مثبت في السجلات والاحصاءات الرسمية وانه لم يتدخل في توجيه أية قرارات أو مستحقات لمستشفي دار الفؤاد لافتا إلي أن مستشفي المغربي للعيون حصل علي أعلي المبالغ والتي وصلت إلي94.2 مليون جنيه في الفترة من2006 إلي2009. وأضاف أن قيمة القرارات التي صدرت لمرضي في مستشفي المركز الطبي التابع للمقاولون العرب في نفس الفترة وصلت إلي34.8 مليون جنيه في حين بلغت قيمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة لمرضي بالمركز الطبي العالمي وصلت في نفس الفترة إلي10.9 مليون جنيه. وأكد تقرير إحصائي صادر عن المكتب الفني لوزير الصحة أن قيمة قرارات العلاج الصادرة لمرضي بالمستشفيات الخاصة زادت في عام2009 بنسبة600% عن قيمتها في2006. وقال الجبلي ل الأهرام المسائي إنه لن يتراجع عن الضوابط التي وصفها وزارته لضبط ايقاع العلاج علي نفقة الدولة وأن العلاج بهذا النظام مستمر ولن يتم إلغاؤه مشددا أنه سيتم العمل علي توفير كل سبل الراحة للمرضي في إصدار القرارات دون وسطاء. وأضاف أنه فور الانتهاء من سداد قيمة المديونيات المتأخرة علي الوزارة جراء ما شهدته الفترة الماضية سيتم توجيه أي مبالغ اضافية لاضافة أمراض جديدة إلي قائمة الأمراض المسموح بعلاجها علي نفقة الدولة. في سياق متصل واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مع النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم واستمعت النيابة علي مدار3 ساعات إلي أقوال3 من نواب البحيرة هم ابراهيم محروس ابوشادي وشمس الدين انور والدامي ابراهيم الرامي واخلت سبيلهم من سراي النيابة بضمان محال اقامتهم.
