أكد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي إصرار الحزب علي تنفيذ أسلوب وقواعد اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب القادمة بكل الجدية علي الجميع بما يضمن الحيدة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين كل المتقدمين..وقال:إن الفيصل في اختيار مرشح الحزب هو إرادة أبناء الدائرة التي يرغب المرشح في تمثيلها. وأضاف: أن عدد القيادات الشعبية ذات الحيثية والمكانة التي تقدمت للترشح علي قوائم الحزب هو تأكيد لدور الحزب الوطني باعتباره حزب الأغلبية الشعبية والممثل لمصالحها. جاء ذلك في اجتماع هيئة مكتب الحزب الذي عقد برئاسة الشريف ومشاركة كل من الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإداريةالدكتور زكريا عزمي, والأمين العام المساعد للشئون البرلمانيةالدكتور مفيد شهاب, وأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك, وأمين التنظيم المهندس أحمد عز, وأمين الإعلام الدكتور علي الدين هلال. وقررت هيئة المكتب بعد استعراض تقرير أمانة التنظيم بشأن المتقدمين للترشح علي قوائم الحزب تأجيل المجمعات الانتخابية إلي يوم29 سبتمبر الحالي, والتي كانت مقررة15 سبتمبر, وذلك علي ضوء عدد المتقدمين ولإعطاء الفرصة الكافية للجان القانونية علي مستوي المحافظات والمستوي المركزي لمراجعة الأوراق والتأكد من دقتها فضلا عن إعطاء الفرصة لبعض المتقدمين لاستكمال أوراق تقدمهم وإعادة المداولة, وسوف يتم إعلان أسماء المرشحين في الدوائر تباعا بعد أجازة العيد, وتتاح الفرصة للطعون. وأوضح الشريف أن الحزب يشترك في الانتخابات القادمة مع الأحزاب الأخري ويتنافس للحصول علي ثقة الأغلبية, وذلك في إطار الاحترام للأحزاب الأخري لإدراكه بأن المنافسة السياسية هي جوهر الممارسة الديمقراطية. وفي هذا السياق, درست هيئة المكتب المذكرة التي نقلها رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد لصفوت الشريف بعنوان' مقترحات لضمان حيوية الانتخابات ونزاهتها' والتي تعبر عن وجهة نظر أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة, وقررت تكليف مجموعة عمل من أعضائها لإعداد مذكرة تعبر عن رأي الحزب في الموضوع, وأن يتم عرضها في اجتماعها القادم يوم14 الشهر الحالي. وأكد الشريف حرص الحزب الوطني علي تفعيل ضمانات نزاهة الانتخابات وحيدتها في إطار الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية, مشيرا إلي ضرورة تفعيل الضمانات التي يوفرها القانون, وأن الحزب سيعلن عن وجهة نظره بالتفصيل في الموضوع. واستعرضت هيئة المكتب قرار النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن أربعة من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني بشأن الانحرافات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة, ووافقت الهيئة علي عدم ترشيح أي شخص يتم توجيه اتهامات له وتثبت إدانته.
