في الوقت الذي تجري فيه نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة حيث استمعت إلي النائب البرلماني مصطفي بكري للمرة الثالثة الذي طالب بالادعاء المدني وأثبتت النيابة في محضر التحقيقات طلبه بالتعويض المدني بقيمة10 ملايين جنيه من المتورطين في إهدار أموال العلاج علي نفقة الدولة وأنه سوف يتبرع بهذه الأموال لمصلحة الجمعيات الخيرية وجمعيات الأيتام, قرر اللواء أحمد فراج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية مد عمل اللجنة المشكلة من الوزارة لمراجعة مديونيات الوزارة الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة15 يوما للانتهاء من جميع المستشفيات خلال هذه الفترة بينما تستمر المجالس الطبية المتخصصة في العمل يوميا لعلاج100 ألف مريض شهريا بمعدل مليون و200 ألف مريض يوميا. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تحريات مباحث الأموال العامة التي قدمتها إلي النيابة عن وجود شبهات حول بعض النواب لمخالفتهم قرارات العلاج حيث أشار التقرير إلي إصدار1722 قرارا في4 أشهر بموجب طلبات مزكاة من14 عضوا بمجلسي الشعب والشوري إلي10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافرها في المستشفيات الحكومية ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات. كما أكد أن هناك قرارات أخري صدرت من أعضاء بالبرلمان من بينها205 قرارات لعلاج مزكاة من14 نائبا بصرف أجهزة تعويضية بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم13 لسنة2005 دون تحديد الجهاز التعويضي المنصرف للمريض ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها تلك القرارات لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض, مما أضر بأموال وزارة الصحة. وأكد التقرير ارتكاب مسئولي مؤسسة يوم المستشفيات مخالفات عديدةفي صرف الأجهزة التعويضية تمثلت في صرف34 دراجة بخارية بالمخالفة للمنشور الوزاري الذي يحظر صرف الدراجات البخارية.