بهدف الارتقاء بأخلاقيات وضوابط المهنة أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراحا للمعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية وتقديم الاستشارات المالية تتضمن معايير خاصة بمصداقية ونزاهة الشركات وتجنب تعارض المصالح وضمان نزاهة تقارير التقييمات العادلة للأسهم, والأوضاع المالية للشركات المتداولة أسهمها, بالإضافة إلي معايير خاصة بالإفصاح وسرية المعلومات. وأكد الاقتراح, الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه, إلزام الشركة بتعيين محللين ماليين وفنيين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية في مجالات تقييم وتحليل الأوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة, وأن تلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بأي مكاسب أو خسائر تنشأ للأطراف ذوي الصلة نتيجة التقارير الصادرة عن هؤلاء المحللين بالإضافة إلي عدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بنتائج التقارير والدراسات التي يصدرونها. كما يجب علي الشركة الالتزام بالمحافظة علي سرية التقارير واستخدامها للغرض المحدد لها فقط, مع إلزام المحللين العاملين لديها بالسرية وبعدم عرض نتائج دراساتهم علي أي من الأطراف المرتبطة التي تعمل في مجال الاستثمار, وأن تلتزم الشركة بأن توفر للمحللين لديها برنامجا للتطوير المهني المستمر يراعي احتياجاتهم ومتطلبات وظائفهم وفقا لآخر التطورات في مجال أداء عملهم. وفيما يخص المعايير الخاصة بالاستشارات المالية وعمليات التقييم أوضحت الهيئة أنه يجب علي الشركة التأكد من توافر المصادر والمعلومات والبيانات الصحيحة والكافية لإصدار تقارير الاستشارات المالية والتحقق من كفاية عدد المحللين المؤهلين لإعداد تلك التقارير, وفي الحالات التي يستند فيها التقييم إلي بيانات ومعلومات تاريخية محدودة في بعض جوانبه, فإنه يلزم الشركة الإشارة بوضوح وفي مكان بارز بالتقرير الصادر عنها إلي محدودية التقرير والتحليل في هذا الجانب, وأن تلتزم الشركة باتباع منهج منظم للبحث والتحليل والتقييم وفقا للأساليب والأدوات المتعارف عليها دوليا في هذا المجال, بالإضافة إلي الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة في إعداد التقييمات لمدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ تقديم تقاريرها للجهات الطالبة, وذلك دون إخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم95 لسنة1992 ولائحته التنفيذية في هذا الشأن, أو بأي قانون آخر. كما يجب علي الشركة الالتزام بعدم تغيير مصادر البيانات وأساليب التقييم من دراسة إلي أخري, وفي حالة التغيير تلتزم الشركة بالإفصاح عن أسباب هذا التغيير والالتزام بتطبيقه علي جميع الدراسات التالية, والإقرار بمدي كفاية واعتمادية البيانات والمعلومات التي تم استخدامها في التقييم وتم إعداد التقرير بناء عليها, وعما إذا كانت قد بذلت عناية الرجل الحريص للتأكد من عدم وجود بيانات أو معلومات أخري بخلاف تلك التي استند إليها التقرير. وأكدت الهيئة أهمية التزام الشركة بالإفصاح عن أي شبهات أو شكوك لديها في المعلومات المستخدمة في إعداد تقريرها, مع الإشارة إلي ذلك بوضوح وفي مكان بارز بالتقرير. وفيما يتعلق بمعايير الإفصاح وسرية المعلومات اقترحت الهيئة بأن تلتزم شركات الاستشارات المالية بعدم إفشاء أي معلومات سرية مرتبطة بالتقارير التي يقومون بإعدادها, وعلي الشركة والمحللين بذل عناية الرجل الحريص في المحافظة علي المعلومات السرية بما في ذلك التنبؤات والتقديرات السعرية, واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أي معلومات يكون من شأنها إحداث تأثير علي تداول أو أسعار الأوراق المالية للأطراف المعنية بالتقرير, وذلك مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجبة قانونا تلتزم الشركة وجميع الداخلين لديها. كما يجب علي الشركة الالتزام بالإفصاح للهيئة عن طبيعة تعارض المصالح القائم أو المحتمل فيما بين الشركة وأي من الأطراف العاملة بسوق الأوراق المالية قبل القيام بالتقويم وإعداد التقرير, والإفصاح عن مصادر الدخل الناشئة عن إعداد وتوزيع التقارير والدراسات أي علاقة تربط الشركة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالسوق المصرية, والإقرار بنزاهة التقارير الصادرة عنها أو عن أي من المحللين العاملين لديها. هذا إلي جانب منع الشركة أو أي من المديرين أو المحللين بها أو أي من الأطراف المرتبطة بهم من التعامل علي الأوراق المالية محل التقييم بناء علي معلومات أو بيانات غير معلنة في السوق, أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيها, ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة أثناء فترة التقييم, وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك علي هذه الأوراق, أو بأمر آخر له تأثير جوهري علي أسعار تداول هذه الأوراق, أو علي المراكز المالية للجهات المصدرة لها. وأكدت الهيئة أن تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص علي مصالحهم, وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة أوضاعهم مع الشركة, وبتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, كما يحظر عليها القيام بأي عمل يمكن أن يلحق الضرر بأي منهم ووضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة.
