قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار باعداد مقترحات حول مشروع المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات التي تزاول نشاط الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية. وقد ارتكزت التعديلات في جانب رئيسي منها علي ضم تقارير التحليل المالي التي تقدمها بنوك الاستثمار لعملائها سواءكان بمقابل مادي أو بدون كجزء من تقارير الاستشارات المالية بصفة عامة. لهذا فإن أهم الملامح الرئيسية لاستراتيجية تطوير هذا المشروع والتي أسفرت عنها الدراسات التي قامت بها الجمعية شملت ما يلي: أولا: نري توضيح القرار لالتزامات الشركة والمحللين علي النحو التالي: تلتزم الشركة والمحللون لديها بالامتناع عن كل ما من شأنه الحاق الضرر بالسوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وعليهم بشكل خاص: 1 الالتزام بالقانون واللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 2 الايضاح المسبق للعميل وعند توقيع اتفاقية التعامل بينهما لحدود التزاماتهم المتمثل في مجرد تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج. 3 مزاولة العمل بأمانة واخلاص وبذل عناية الرجل المهني الحريص. 4 التحقق من قيام المحللين بانجاز مهامهم بشكل عادل وإيلاء الاهتمام اللازم لمصالح العميل وعدم تعارض ذلك مع مصالحها أو مصالح أي عميل آخر. 5 التحقق من التزام العاملين لديها بمعايير السلوك المهني. 6 حفظ وأرشفة جميع الدراسات والمستندات ذات العلاقة بأعمال الاستشارات المالية والتحليل المالي، وتمكين الهيئة والأسواق من الاطلاع علي جميع البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الدراسات. 7 اخطار الهيئة فورا عن أي تغيرات تطرأ علي المعلومات الواردة في طلب الترخيص. ثانيا: نقترح أن يتضمن القرار بأن تلتزم الشركة المرخصة بمراعاة مبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية أثناء تأديتها لعملها، وبشكل خاص تلتزم بما يلي: 1 الافصاح عن أي خدمات قامت الشركة المرخصة بتقديمها للشركة المصدرة للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي خلال مدة "12" اثنا عشر شهرا السابقة لتقديم الاستشارة أو التقرير أو أي خدمات يتوقع أن تقدمها خلال مدة "3" ثلاثة أشهر اللاحقة لتقديم الاستشارة أو التقرير. 2 الافصاح عما تملكه الشركة المرخصة من الورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل إذا بلغت نسبة ملكيتها "1%" أو أكثر. 3 بيان العلاقة إن وجدت بين الشركة المرخصة وصانع السوق للورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي. 4 اخطار الهيئة فورا في حال الرغبة بالتوقف عن اصدار أي استشارات أو تقارير تحليل مالي لورقة مالية معينة مع بيان الأسباب المبررة لذلك. ثالثا: أن تتضمن المحظورات علي الشركة القيام بأي مما يلي: 1 تقديم نصيحة للعميل تخالف أو تتعارض مع أي توصيات تضمنتها الاستشارة المالية أو تقرير التحليل المالي الصادر عنها وذلك ما لم تكشف الشركة عن أسباب هذا التعارض وذلك قبل تقديم النصيحة للعميل. 2 تضمين الاستشارات المالية أو تقارير التحليل المالي أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة. 3 تملك الورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو أي من الادوات المالية المرتبطة بها قبل طرح أي منها للاكتتاب. 4 التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من الادوات المالية المرتبطة بها خلال مدة "15" خمسة عشر يوما قبل اصدار الاستشارة أو نشر التقرير ومدة "5" خمسة أيام بعد اصدار الاستشارة أو نشر التقرير أو اصدار أي استشارات أو تقارير ملحقة تتضمن تعديل أو تغيير في التوصية أو السعر المستهدف. 5 التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة أو تقرير التحليل المالي أو التداول بأي من الأدوات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارة أو التقرير لمدة لا تقل عن "30" ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الاستشارة أو التقرير.
