أغلق ائتلاف الأحزاب السياسية المكونة من الوفد التجمع الناصري الجبهة الباب أمام فكرة توسيع الائتلاف أوانضمام الإخوان اليه وذلك في اجتماع عقده امس بمقر حزب التجمع وصرح الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عقب الاجتماع بأن أحزاب الائتلاف اتفقت علي دراسة ما أسماه بالمأزق الدستوري الحالي فالمادة92 من الدستور تنص علي ان يستمر مجلس الشعب لمدة5 اعوام ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وبذلك فعلي المجلس الحالي ان يستكمل جلساته حتي بداية ديسمبر المقبل مشيرا الي ان المادة101 من الدستور وهي اجرائية وتنظم الحل التشريعي تؤكد ان رئيس الجمهورية يدعو الي اجتماع المجلس قبل يوم الخميس الثاني من نوفمبر واذا لم يدع رئيس الجمهورية للاجتماع فعلي المجلس ان يجتمع بحكم الدستور. وأضاف ان ما يحدث الآن من فتح باب الترشيح في نهاية اكتوبر مخالف للدستور ولذلك نطالب بأن ينعقد المجلس الحالي قبل الخميس الثاني من نوفمبر المقبل احتراما للدستور ومن الممكن ان يكون اجتماعا شكليا او إجرائيا حتي لا نقع في خطأ المجلس الماضي. وكذلك تم التركيز علي ان تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية المنقوصة وان تكون شرطا من الضمانات التي يمكن ان تتحقق في الانتخابات المقبلة وتضاف الي المهام الاساسية في الضمانات. واكد السعيد ان بدون هذه الضمانات تكون الانتخابات ناقصة المشروعية واتفق الائتلاف ايضا علي الاعتداد بوثيقته التي اعدت عام2007 مع ادخال بعض التعديلات عليها وطبع مائة الف نسخة منها وتوزيعها علي المواطنين باسم احزاب الائتلاف ويدرس الائتلاف مدي ملاءمة رفع هذه الضمانات لرئيس الجمهورية كما يدرس وضع خطة للضغط علي الحكومة لتنفيذ هذه الضمانات بعقد مؤتمرات جماهيرية ووقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بتنفيذ ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وذلك بعد عيد الفطر المبارك. واقترح الائتلاف ان يتم تبادل قوائم الترشيحات بين أعضائه كمقدمة للتنسيق والتعاون المتبادل في الانتخابات المقبلة في الوقت الذي لن يعلن فيه حزب الوفد قائمته النهائية قبل17 سبتمبر المقبل. حضر الاجتماع كل من الدكتور رفعت السعيد وسيد عبدالعال من التجمع والدكتور السيد البدوي ومنير فخري عبدالنور وعلي السلمي من الوفد واحمد حسن من الناصري ومارجريت عازر من الجبهة.