قررت أحزاب ائتلاف المعارضة الأربعة التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية دراسة امكانية رفع دعوي قضائية ضد جميع المحافظين الذين تعنتوا في فرض رسوم مقابل اللافتات التي تعلق بالشوارع والميادين استعدادا للانتخابات والتي وصلت إلي أربعة آلاف جنيه باعتبارها نصا مخالفا للدستور، خاصة أنه في هذه الحالة يتم استبعاد حوالي 45% من السكان الذين لا يمكنهم دفع هذا المبلغ، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمقر حزب التجمع عقب اجتماع الائتلاف بالحزب الاربعاء الماضي. وقد أكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر أن الاحزاب الاربعة اتفقت ايضا علي دراسة ما يمكن تسميته ب «المأزق الدستوري» الموجود في نص المادة 92 من الدستور والتي نصت علي أن تستمر مدة مجلس الشعب إلي خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له بحيث تستكمل الخمس سنوات هذه في ديسمبر، في حين نجد أن المادة 101 من الدستور وهي ليست مادة اجرائية أو تنظيمية وانما هي منظمة للعمل التشريعي بحيث تتم دعوة رئيس الجمهورية لمجلس الشعب للانعقاد قبل يوم الخميس الثاني من نوفمبر احتراما للدستور خاصة ان الاجراءات الحالية تقوم علي فتح باب الترشيح مع بداية اكتوبر والاستعدادات خلال منتصف الشهر بحيث تجري الانتخابات مع نهاية اكتوبر، وبناء عليه وإعمالا لنص المادة 101 من الدستور لابد من دعوة المجلس الحالي للاجتماع قبل الخميس الثاني من نوفمبر وليكن هذا الاجتماع اجرائيا أو سياسيا أو حتي شكليا. فالمهم هو احترام الدستور ومواده خاصة ان هذه المادة تم تجاهلها في انتخابات 2005 وتم الانتباه لها هذه المرة. وثيقة الائتلاف واضاف السعيد إلي أنه تم الاتفاق علي الاعتداد بوثيقة الائتلاف التي كانت قد اعدت منذ عام 2007 مع ادخال بعض التعديلات عليها وطبع الف نسخة منها حتي توزع باسم الاحزاب الاربعة باعتبارها تضم الضمانات التي يمكن التركيز عليها وابرزها الاعمال بنظام القائمة النسبية المنقوصة والتي تعتبر واحدة من أهم هذه الضمانات التي يمكن تطبيقها في الانتخابات القادمة باعتبارها سبيلا لاجراء انتخابات حقيقية والتي بدونها ستكون انتخابات «ناقصة المشروعية وغير حقيقية مع الأخذ في الاعتبار أن الخطوة القادمة «انتخابات الرئاسة». الاخوان ونفي «السعيد» ما تردد عن طرح فكرة ضم جماعة الاخوان المسلمين للائتلاف خلال الاجتماع مؤكدا أن هذا الموضوع اغلق بابه نهائيا وانه لم يكن مطروحا اصلا في جدول اعمال الاجتماع، وأشار إلي أن من حضر الافطار الجماعي الأخير للجماعة فقد حضر بصفته الشخصية فقط وليست الحزبية أو السياسية. وأوضح «السعيد» انه تم الوقوف خلال اجتماع الائتلاف علي مجموعة اقتراحات تم الاتفاق عليها بالاجماع ومنها امكانية رفع وثيقة الضمانات التي وافق عليها الائتلاف الي رئيس الجمهورية، وذلك بعد دراسة وافية لها وكيفية تقديمها ومدي ملاءمتها بالاضافة إلي الاتفاق علي قيام الامناء العموميين بوضع خطة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من ضرورة التواصل مع الجماهير من خلال عقد مؤتمرات جماعية تبدأ بعد انتهاء شهر رمضان والعيد علي أن يتولي «التجمع» مسئولية الدعوة لأول مؤتمر جماهيري. دوائر انتخابية وأشار «السعيد» إلي أنه سيتم التنسيق بين الاحزاب الأربعة فيما يخص الدوائر الانتخابية وقيادات قوائم الترشحيات بين الاحزاب ومناقشاتها وذلك عقب الاعلان عنها خاصة ان «الوفد» لم يعلن قائمته إلا بعد 17 سبتمبر أما «التجمع» فسوف يرسل قائمة لباقي احزاب الائتلاف للتنسيق وامكانية التعاون المتبادل بينهم في الدوائر الانتخابية. حوار مجتمعي فيما أكد د. علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الاحزاب ستحدد الإجراءات التنفيذية للحوار المجتمعي الذي يمكن أن يدور بين الائتلاف وقيادات الحزب الوطني لتفعيل مطالبهم بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية وذلك من خلال اجتماع لم يحدد موعده بعد وفي حالة عدم الاستجابة لهذه الضمانات وتفعيلها سوف تتم مناقشة الائتلاف لكل الاحتمالات بما فيها «المقاطعة» ولم يتحدد حتي الآن ميعاد لانعقاد هذا الاجتماع الذي يشمل مناقشة المشاركة والمقاطعة.
