توالت أمس فضائح نظام العلاج علي نفقة الدولة, حيث كشف الدكتور هشام الشيحة, مدير المجالس الطبية المتخصصة, عن استرداد المجالس6 آلاف قرار ب6 ملايين جنيه خلال الاسبوع الماضي فقط من المستشفيات الحكومية بعد اكتشاف عوارها أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها, ليصل إجمالي قيمة القرارات التي ألغيت لهذا السبب إلي73 مليون جنيه. جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه النائب مصطفي بكري الادلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا التي استمعت إليه لمدة3 ساعات في البلاغات المقدمة منه عن مخالفات العلاج علي نفقة الدولة, وأكد بكري أنه قدم للنيابة مستندات جديدة من ضمنها ما نشره الأهرام المسائي عن ملف العلاج علي نفقة الدولة, مشيرا إلي أن النيابة أصدرت قرارا باستدعاء محمد نبيل مدير مصنع الأجهزة التعويضية بمستشفيات اليوم. وأوضح أنه طلب من النيابة استدعاء نبيل في ضوء تصريحاته الخاصة التي لم تنشر سوي في جريدة الأهرام المسائي والتي تضمنت وقائع خطيرة منها علي سبيل المثال استخراج قرارات بأجهزة تعويضية لبعض المرضي مزكاة من بعض اعضاء مجلس الشعب ثم إعادة إصدارها بعد اسبوعين لنفس المرضي بنفس الاجهزة التعويضية أي صرفها مرتين. وطالب بكري بضرورة سماع شهادة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي اعتبار أنه أول من فجر قضية العلاج علي نفقة الدولة, كما طالب بضم التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات وسماع أقوال الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة. وقدم بكري مجموعة من مضابط مجلس الشعب التي تؤكد اتهامات الوزير لمجموعة من النواب بارتكاب تجاوزات في قرارات العلاج وطلب معرفة أسماء من صدرت لهم قرارات علاج بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الذي يحدد صدور القرارات علي أساس عدم وجود امكانية العلاج بالداخل. وقررت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة استكمال سماع أقوال بكري الاسبوع المقبل. وأمر الهواري بتشكيل لجنة من إدارة الأموال بجهاز الكسب غير المشروع لفحص قرارات العلاج والمخالفات لبيان مدي التجاوزات التي ارتكبت في اصدار قرارات العلاج عن الحد المسموح به والذي تحدده اللوائح والقوانين الخاصة بالمجالس الطبية وكذلك فحص المخالفات التي ارتكبت في صرف الأجهزة التعويضية علي نفقة الدولة, خاصة في ضوء ما تبين من استصدار نائب واحد لأكثر من مائة قرار بقيمة بلغت مليونا و350 ألف جنيه في صورة موتوسيكلات للمعاقين وبحث ماتم من إصدار قرارات تصل إلي حوالي1316 قرارا لأحد النواب بقيمة تصل ل4 ملايين جنيه لاجراء عمليات ليزك تجميلية بالعين في أحد المستشفيات الخاصة. من جانبه أوضح الشيحة أن القرارات التي ألغيت اكتشفتها لجان التفتيش التابعة للمجالس الطبية المتخصصة, ومن بينها قرارات لعلاج الأسنان دون تحديد أو تشخيص المرض بقيمة3 آلاف جنيه للقرار الواحد, مؤكدا أن اللجان مستمرة في المرور علي المستشفيات لكشف المخالفات. وعلم مندوب الأهرام المسائي بأنه تم اكتشاف زيادات ومخالفات في قيمة فواتير العلاج في أربعة مستشفيات فقط هي: قصر العيني الفرنساوي وعين شمس ومعهد الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة بقيمة15 مليون جنيه حتي الآن. واكتشفت لجان التفتيش مخالفات تتمثل في سوء استخدام القرارات بعيدا عن الأغراض المخصصة لها مثل استخراج قرار لإجراء عملية جراحية واستبدال إجراء أبحاث وتحليلات كاملةCheckup به دون اجراء العملية كما يتم استخراج قرار علي أنه علاج دوائي ويستبدل به إجراء عمليات جراحية غير مصرح بها في نظام العلاج علي نفقة الدولة. كما وجدت قرارات في معهد الكبد يتم العمل بها دون وجود اعتماد أو إمضاءات عليها.
