وصف المستشار في الأممالمتحدة الخبير في شئون المياه الدكتور يحيي عبدالمجيد موقف دول المنبع بإعادة توزيع مياه الحوض التي تصل إلي84 مليار متر مكعب, بالحديث السياسي والذي يجافي النظرة الفنية والعلمية, وقال: يجب أن توزع مياه النهر حسب احتياجات كل دولة, مضيفا أن المنبع ليس في حاجة إلي مياه النهر في الري التكميلي. وحذر عبدالمجيد من أن الانشقاقات والخلافات بين دول حوض النيل ستهدد استقرار المنطقة, مشيرا إلي أن المبادئ الأساسية لدول حوض النيل تنبذ الخلافات وما يثير القلق والتوترات, وأن يؤخذ الحوض مساحة مثلي للتكامل الاقتصادي, وإزالة الفقر, بجانب التقسيم العادل لحصص المياه والوفاء بالاحتياجات لكل دولة. وقال عبدالمجيد, في ندوة بالخرطوم نظمها المجلس التشريعي بولاية الخرطوم عن قضايا المياه, ان مبادرة حوض النيل واضحة يحكمها إطار قانوني ومؤسسي ينظم التعامل بين الدول المتشاطئة للنيل, لافتا إلي وجود لاعبين آخرين في نهر النيل يعملون في غير مصالحها في المنطقة, وقال: علينا أن ندرك أننا لسنا وحدنا في النيل, مشيرا إلي أن كمية الأمطار التي تهطل في دول المنبع وشرق إفريقيا تكفي احتياجاتها كاملة, وأن الأمطار في إثيوبيا تهطل لأكثر من200 يوم في السنة, وتقدر بنحو450 مليار متر مكعب, وفي بحيرة فكتوريا وحدها تقدر بملياري متر مكعب, لافتا إلي أن مياه النهر لن تتأثر حتي إن أقيم سد أمام فكتوريا, ولن تنقص أكثر من(10) سنتيمترات, منوها إلي أن كمية المياه التي تصل إلي السودان من بحيرة فكتوريا وألبرت تقدر بنحو(27) مليارا, يضيع أغلبها في جنوب السودان بسبب التبخر والمستنقعات وما يصل يقدر بنحو3% من تلك المياه. وشدد عبدالمجيد علي أن دول المنبع ليست صاحبة حق مطلق في مياه النهر حسب القانون والأعراف الدولية, بجانب أنها ليست في حاجة إلي مياه النهر في الري التكميلي.