طالب باحثون وخبراء في الشئون الافريقية بتشكيل وزارة للتعاون الافريقي ودول حوض النيل، وقالوا في ندوة نظمتها دار الكتب المصرية إن ملف المياه يجب أن يدار بقدر من الحساسية والحكمة بعيدا عن وسائل الإعلام حتي لا يؤدي الي خلق نوع من التوتر لدي الرأي العام. واشار الدكتور محمد صابر عرب رئيس الدار إلي ان الندوة تهدف الي تقديم رؤية علمية حول المشكلة وطرق حلها، يساهم فيها مجموعة من الخبراء والدبلوماسيين المتخصصين في الشأن الافريقي من جانبه قال الدكتور فتحي ابو عيانه استاذ الجغرافيا بجامعة الاسكندرية ان حوض النيل يتسم بانحدار طبيعي شديد وهو ما يجعل التدخل بالبشر بتعديل مساره غاية في الصعوبة، كما انه غير قابل أن يكون نهرا ملاحيا من جنوبه الي شماله. وذكر الدكتور ابو عيانة أن المستنقعات تعتبر اخطر ظاهرة طبيعية في نهر النيل جنوب السودان ويجب ان ننقذ المياه التي تضيع فيها، اما المشكلات المرتبطة بالنيل في مصر فهي مصرية ولا تؤذي دولا اخري، وأشار إلي أن الخلاف بمثابة ناقوس يدق يجب أن ينتبه المصريون ويعيدوا النظر في ثقافة التعامل مع مياه النهر بعيدا عن الطرق التقليدية البالية. وقال الدكتور احمد شحاتة خبير الدراسات الافريقية إن الدراسات أثبتت ان حجم المياه الذي يأتي من اثيوبيا لمصر لا يشكل إلا حوالي 45% فقط من موردها والباقي يتجدد سنويا. خط الفقر المائي واوضح د. شحاتة ان اجمالي الواقع المائي للمياه السطحية لدول حوض النيل في القارة الافريقية يمثل 67ر4 مليار متر مكعب ، كما ان سكان دول حوض النيل يشكلون 42% من سكان القارة الافريقية «وهناك توازن مائي في الوقت الراهن» ولكن عند النظر لخط الفقر المائي نجد ان كينيا ومصر تقعان تحته، تتجاوزه الاولي بوجود مصادر مائية اخري ، اما مصر فهي الوحيدة التي تعاني من عجز مائي يصل إلي26 مليار متر مكعب. واكد ان انشاء السدود بلا شك سيؤخر تدفق المياه لمصر حيث ان 11 مليار متر مكعب من اجمالي 122 مليارا نصيب اثيوبيا من المياه المتجددة، ولكنها لابد من ان تصرفها في مصر، كما ان زيادة الطمي امام السدود الاثيوبية وعوامل التعرية قد يتسببان في تصدعها، وما يجعلنا في حالة من الاطمئنان وفقا للدراسات أن سدود اثيوبيا مهما ارتفعت فينبغي ورغما عنها ان تصرف مياهها في مصر دولة المصب. ومن الناحية السياسية أكد د"احمد الرشيدي" : أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن كتاب "فلسفة الثورة" جاء كاشفا عما هو موجود في السياسة المصرية منذ نشأة الدولة المصرية وحذر من حالة الاستعلاء المصري علي دول حوض النيل لأنها هي التي دفعت الدول للجوء للدول الأخري مثل الصين وإسرائيل والولايات المتحدة بهدف الاستفادة من استثمارات بداخلها. وقال إن الحل يكمن في إنشاء وزارة للتعاون الأفريقي ووزارة خاصة بالعلاقات بدول حوض النيل ولدينا ميراث طيب مع دول حوض النيل . ويجب اختيار اشخاص اكفاء ودبلوماسيين محنكين لحل مشكلات المياه. وذكر د."علي بركات"أستاذ التاريخ المعاصر بآداب حلوان أن الدور المصري في العشرين سنة الأخيرة غاب عن كل المناطق وغاب عن الوطن العربي نفسه وعن الاتحاد الإفريقي أيضا ومصر لن تتقبل الواقع الجديد ، وقال علينا أن نستكمل الجهود في تحلية مياه البحار وان نعتمد علي المياه الجوفية ونرشد استهلاك المياه كشف د."السيد فليفل" عميد معهد الدراسات الإفريقية السابق: أن احتياجات مصر المائية في عام 2017 سوف تصل إلي ا 86.7 مليار متر مكعب وهو ما يشير إلي عجز 30.2 مليار متر مكعب . وزير إفريقيا يري "فليفل" انه إذا كان هناك تقصير في الوضع الداخلي المصري فلا يصح أن يحدث بالعلاقات الخارجية فعلي مصر إنهاء الإهمال الإفريقي وتعيين وزير لإفريقيا وضرورة تشكيل حكومة جديدة بروح جديدة وليست حكومة تخدم فئة بعينها وعليها أن تعيد احترام المواطن فنحن لدينا أكثر من 20 مليون مصري يشربون ماء زراعيا. القانون وحده لا يكفي وأشار د. "محمد سالمان طايع "عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إلي أن وصول المفاوضات إلي طريق مسدود بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن ويكشف عن قدر كبير من تحول موقف دول المنبع وتبنيها مواقف أكثر تشددا، وقال ان عملية التفاوض فشلت. وقال يجب أن يحكمنا الإطار التفاوضي بالتأكيد علي خبرة موحدة متعلقة بالصراعات الدولية والتعامل مع الآخر بإعطائه فَََََََََََسحة مكانية و زمنية وهي فن التوصل لاتفاق عن طريق الابتكار والإبداع وليس عن طريق خنق الآخر.
