المجتمع المصرى لابد أن يكون لديه وعي بالنسبة للأقزام، لأنه عندما يري "قزما" يسير في الشارع يسخرون منه، وهذه النظرة تؤكد أنه لايوجد وعى عند بعض الناس ... هكذا بدأ عصام شحاته، رئيس جمعيه الأقزام في مصر، ونقيب أقزام مصر تحت التأسيس، كلامه ل "بوابة الأهرام المسائي" قائلا: أوجه نداءا عاجلا، إلي الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قبل أن يغادر منصبه، وإلى الرئيس القادم لمصر، وكل المسئولين بالأجهزه التنفيذية، بالنظر إلي الأقزام لأنهم مصريون ولهم حقوق. وقال عصام: للأسف حظنا وحش مع الحكومات المتعاقبة، والمفاجأة أن الناس متعرفش أن أقزام مصر يشكلون ثلث أقزام العالم، أى أن مصر بها ثلث أقزام العالم، ومع هذا فالحكومة تتجاهلنا منذ عقود طويلة وليس هذا وليد اللحظة، فنحن نواجه متاعب كثيرة، منذ عصور مضت.. كما يقول عصام. ولفت إلى أن لجنه الحوار المجتمعي في جلساتها أثناء انعقاد لجنة الخمسين لإقرار الدستور منذ شهور مضت، لم تكن في نيتها ضم الأقزام في نص دستورى، إلا أننا قمنا بالضغط ومن خلال حشد شخصيات عامه لقضيتنا، وتم التوصل إلى النص على "الأقزام" ضمن المادة 81 الخاصة بالمعاقين في الدستور المصري، لكي نتساوي في الحقوق مع المعاقين، لكن للأسف حتى الآن، لم يتم تفعيل تلك الماده، التى حاربنا من أجلها، لكنها مفًعله بالنسبة للمعاقين، وكأننا لم نفعل شيئا. وأضاف شحاتة قائلا: الأقزام ليسوا من كوكب آخر، حتى تتجاهلنا الدولة، كما ان حقوقنا في رقاب الحكومات المتعاقبة، لذلك أناشد زملائى أقزام مصر البالغين 75 ألف قزم، يمثلون ثلث أقزام العالم، بالوقوف يدا واحده، للحصول على حقوقنا المشروعة، وفي ذات الوقت نتمني من الرئيس القادم، أن ينظر الي الأقزام، فهم مصريون، ولهم حقوق لدي الدولة. وتابع: أنشأنا جمعية عام 2012 بعد معاناة من الأقزام لم يقف بجوارنا احد غير الله وقمنا نحن أقزام الاسكندرية بالوقوف وقفة رجل واحد، إلي أن حصلنا على شقة إيجار بالجهود الذاتية من دون أن يقف بجوارنا احد وأشهرنا الجمعية فى يوم 16/12/2012 وأوضح: تتألف جمعية الاقزام من 7 أعضاء هم رئيس مجلس الادارة، ونائبا له، وأمين الصندوق، وسكرتيرا للنقابة، و3 أعضاء آخرين، يقول عصام شحاته ان مجلس الادارة تم اختياره بالانتخاب الحر من الاقزام، بينما باقى الاعضاء البالغ عددهم 120 عضواَ ما بين أطفال ونساء وشباب أقزام يمثلون الجمعية العمومية. وعن تشكيل مجلس إدارة نقابة "الأقزام" يقول عصام شحاته: مقر النقابه في الاسكندرية، ويتكون المجلس من 9 أعضاء هم النقيب ونائبه، وأمين عام النقابه، ومساعده، وأمين الصندوق، ومساعده و3 أعضاء، ومهمتها الدفاع عن حقوق الاعضاء ورعاية مصالحهم، والعمل على رفع مستوى الاعضاء، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ونشر الوعى النقابى، وروح العمل الثقافى، بما يكفل تدعيمهم وتحقيق أهدافهم، والتكافل الاجتماعى فى العلاج الاسرى، والقيام برحلات داخلية، ورحلات حج وعمرة للاعضاء، حيث يتم التواصل فيما بين الاقزام وبعضهم عن طريق بعضهم البعض بمعنى ان كل قزم جنبة واحد من الاقزام يدعوه للاشتراك في نشاطات الجمعية والنقابة حسب تعبير عصام. وعن الأزمات التى تواجه الأقزام في المجتمع .. يرد عصام شحاته قائلا: يجب تفعيل المادة 81 للأقزام التى تضمن حقوقهم ونصت عليهم في الدستور الأخير الذى أقرته لجنه الخمسين، بعد جلسات حوار متعددة بلجنة الحوار المجتمعي، حتى يعملوا مثل الأسوياء بالمجتمع، كذلك هناك أزمة في احتضان الأقزام جميعهم، بسبب قله الموارد وعدم الدعاية على أنشطتهم. ويضيف عصام شحاته: عدم وجود سيارات للاقزام مثل المعاقين سببت لنا أزمه نفسيه اخرى، لاننا لسنا أقل من المعاقين، ونواجه أزمة كبيرة في التنقل وركوب المواصلات وبالتالي هناك من يتعرض للمضايقات في الشارع بسبب نظرة البعض للقزم، وهو ما نراه في عيون الآخرين لذلك فتخصيص سيارات للأقزام يسهل التنقل، ويقلل الاحتكاك في المجتمع وبالتالي تقل المضايقات، وكذلكعدم وجود معاش إستثنائى لمن تخطى السن القانونى للعمل لأن الحكومة هى التى تجاهلت هؤلاء الذين تخطوا السن القانونية، وبالتالي فهذا ليس له سوى معنى واحد، وهو أن الدولة لا تعترف بنا، كما يقول عصام. ويؤكد عصام على أن الحل في كل هذا، انه لابد من الدولة أن تعمل على تخصيص مقعدين أو أكثر للأقزام في مجلس النواب القادم للتعبير عن مجتمع الأقزام في مصر، على أن يكون هناك " قزماَ " واحدا بمجلس محلى المحافظة لخدمة أقزام محافظته على أن يكون مرشحا من قبل الجمعية الرئيسية للأقزام. وينبه عصام إلي أن الأزمات التى نوه عنها ليست صعبه على الدولة، متسائلا: هل تعيين " قزمين" بالجمهورية عن طريق جمعيه "الأقزام" أو النقابه بالاسكندرية، بمجلس النواب القادم للتعبير عن آراء هذه الفئة بمصر، والدفاع عن حقوقهم صعبا، وهل تخصيص سيارات للأقزام مثلما هو حال المعاقين سيسبب للدوله أزمه... يرد عصام على نفسه ويقول: أعتقد لا.. وقال شحاته: اتمني أن تقوم الحكومة الجديده بتعيين "قذما" واحدا في كل محافظه علي الأقل، في المجالس المحلية بالمحافظات حيث يوجد فروع للجمعيه علي مستوى محافظات مصر منها بورسعيد، والإسماعيلية والبحيرة، وألمنيا، والأقصر، ومحافظات اخري. يشير عصام إلى الرئيس عدلى منصور ويقول: حتى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الانتقالي، أرسلنا اليه رسائل عديدة، وخطابات موثقه سواء بالبريد المسجل، أو عبر مكتب شكاوى رئاسة الجمهورية، وعبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمعاناة الأقزام على مستوى الجمهورية، وكذلك المهندس إبراهيم محلب، ومن قبله الدكتور حازم الببلاوى، إلا إنه للأسف لم يلتفت الينا أحدا، لكننا لم نيأس وسنحارب لنحصل على حقوقنا. وأكمل عصام: آخر لقاء بصفتي نقيب الأقزام كان مع وزيرة القوى العاملة، ومحافظ الإسكندرية من أسبوعين فائتين، وقدمت لها مذكرة بمطالب الأقزام، وبعد أن عادت للقاهرة فوجئت بها ترسل إليّ فاكسا مكتوبا فيه: "إن تفعيل المادة 81 من اختصاص مجلس الشعب، وأنه لابد من الصبر". وجاءت للإسكندرية ثم عادت دون أن تفعل لنا شيئا.
