قال صفوت عمران امين عام تكتل القوي الثورية الوطنية إن الثورة لن تنجح والدولة لن تستقر إلا بانتخاب برلمان يعبر بصدق عن أهدافها وليس فقط اختيار رئيس جمهورية فإذا لم يكن هناك توافق بين الرئيس والبرلمان فإنه يصبح "رئيس منزوع الدسم، لا يقدم ولا يؤخر، ويصبح ريش علي مفيش" مشددا علي أن مصر لا تمتلك رفاهية الدخول في انقسامات سياسية وأزمات دستورية بعدما عانت طوال عقود طويلة من الفساد والفشل. وحذر صفوت عمران لجنة تعديل قانوني انتخابات البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية، من أن تخضع لضغوط أصحاب المصالح والنفوذ مطالباً إياها، بالانتصار للوطن ومستقبله ومؤكداً ان زيادة مقاعد البرلمان إلي 600 مقعد أصبح ضرورة خاصة بعد إلغاء مجلس الشوري بما يسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع. وأشاد بالعودة إلي تقسيمات دوائر 2010 فقد اعتاد عليها الشعب بحيث تصبح المقاعد الفردي 444 مقعدا مزوعة علي 222 دائرة، ويجب ألا تقل القائمة عن 25% من البرلمان وإما تكون بالقائمة القومية المطلقة تنجح بالكامل أو تسقط بالكامل، أو تكون بالقائمة النسبية المغلقة علي مستوي المحافظات فقط، علي أن تشمل تمثيل كافة الفئات المهمشة التي نص عليها الدستور وهي الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج إلي جانب الشخصيات العامة لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية، حيث نص الدستور علي عدم التمييز ولابد أن تخضع هذه القائمة إلي توافق وطني كبير يضم أغلب الأحزاب والقوي السياسية الفاعلة والشخصيات العامة ذات الشعبية والقبول الوطني. وطالب "عمران" المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة أن يعبر قانون الانتخابات الجديد عن الطموحات الوطنية، وألا يصغي لاصحاب المصالح والأهواء خاصة أن هناك من يطرح نظاما انتخابيا غاية في الغرابة بحسب تعبيره يجعل الدوائر الفردية تتراوح ما بين مقعد واحد ومقعدين وثلاثة مقاعد، وهو ما يعني تحول الدوائر خاصة في الصعيد والأرياف إلي برك دماء. وأوضح: فالدائرة التي يتنافس عليها فرد واحد سوف يتصارع الجميع ويستخدمون كافة الأساليب سيئة السمعة للإطاحة بخصومهما وهو ما لا تحتاجة مصر بعد ثورتين.. أما الحديث عن تقسم مقاعد القائمة إلي عشرة قطاعات يضم كل واحد فيهم عدة محافظات يعتبر انتحارا سياسيا وإهدارا لدور النائب فالناخب عاني خلال برلمان 2011 من أنه لم يعرف نائبه فما بالك ولو كان النائب عن اكثر من محافظة فهذا يهدر تكافؤ الفرص ويمزق البلاد، ويشيع الفساد والصراع بين العباد ويكرس للخلافات التي نحن في غني عنها والأخطر ان هذا النظام تم عرضه علي قيادات الحزب الوطني رغم انتشاره الكبير في ذلك الوقت وتم رفضه لاستحاله تطبيقه.
