أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عمرو حمزاوي النائب السابق بمجلس الشعب، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 10 يونيو، للاطلاع على المستندات. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائيه كل من وزير الداخليه ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجره والجنسيه بصفتهم .
وذكر حمزاوي في دعواه "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وانه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتقد مقدم البلاغ انها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر، واضاف انه بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب العشرات مرات وعاد لوطنه، إلا إنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر".
واشار حمزاوي بأن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز ابعاد أي مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه".
