أكد خالد سلطان رئيس الادارة المركزية للجمعيات الاهلية ورئيس لجنة تلقي طلبات الجمعيات والمنظمات للاشراف علي الانتخابات الرئاسية بوزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات أن اللجنة ستتلقي طلبات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمنحها شهادة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح والتي تتعلق بمراقبة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية وذلك في ضوء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم "5" بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات رئيس الجمهورية وقال سلطان في تصريح لبوابة " الأهرام المسائي " إن اللائحة المنظمة داخل" الجمعية أو المنظمات الحقوقية " و تقرير المديرية " الذي يجب ان ينص علي انه من ضمن انشطة هذه الجمعية حقوق الانسان ودعم الديمقراطية " بالاضافة الي الخبرة السابقة في مراقبة الانتخابات ومشاركتها السابقة في العملية الانتخابية تعد الشروط الثلاث التي يجب ان تتوفر لدي الجمعيات والمنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات الرئاسية . وأوضح ان الشروط الثلاث التي يجب توافرها لدي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي ستقوم بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد هي الخطوة الاولي لموافقة اللجنة العليا للانتخابات وليست موافقة نهائية للجمعيات والمنظمات الاهلية التي ستتقدم لمراقبة الانتخابات .