استبقت منظمات المجتمع المدني الاجتماع الذي ستعقده لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم, لوضع ضوابط ومعايير مراقبة الانتخابات, حيث طلبوا السماح لمندوبيها بحضور عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والموافقة علي مراقبة الحقوقيين الأجانب العاملين بمصر لتكون بمثابة شهادة دولية علي نزاهة الانتخابات الرئاسية. وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, بأن تكون الضوابط التي ستعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم محددة وغير فضفاضة, حتي تسهل عملية مراقبة الانتخابات. وقال: يجب علي اللجنة أن تعلن صراحة حق مراقبي منظمات المجتمع في رقابة الانتخابات من داخل لجان الاقتراع الرئيسية والفرعية, وأثناء عملية فرز الأصوات وإعلان اسم الرئيس الفائز, وذلك لدحض أي شبهات قد تثار حول تزوير الانتخابات, خاصة في ظل وجود المادة28 الدستورية التي تحصن قرارات اللجنة العليا للرئاسة ضد الطعن عليها. وأكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة, ان السماح للمنظمات الأجنبية بمراقبة الانتخابات الرئاسية أمر ضروري ومهم ولا ينبغي للجنة الانتخابات الرئاسية اهمال ذلك لكونها شهادة دولية تدعم التحول الديمقراطي في مصر حسب قوله. وقال أنا مع السماح للمنظمات الأجنبية بمراقبة الانتخابات الرئاسية لأننا في حاجة الي شهادات دولية أكثر توثيقا لعملية شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية. وشدد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة, علي ضرورة السماح لجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات وأن تمكن اللجنة هذه المنظمات من أداء عملها والسماح لمندوبيها بدخول لجان التصويت الرئيسية والفرعية, والوقوف علي المشكلات علي أن تقوم تلك المنظمات بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بها وعدم اهمالها, كما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية السابقة. من جانبه, قال صلاح سلمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان: سأتقدم للجنة بطلب للمراقبة علي الانتخابات الرئاسية فور الإعلان عن الضوابط المحددة للمراقبة, مع تقديري أن عملية السماح والمنع للجمعيات من المراقبة يتدخل فيها العامل الأمني, علي حد قوله, مطالبا بأن تكون تعليمات اللجنة معلنة حتي يتسني لجهات الرقابة المدنية تدريب مراقبيها عليها. كان المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, قد أكد أن اللجنة ستسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية المرخص لها من الحكومة المصرية بمراقبة انتخابات الرئاسة, أما منظمات المجتمع المدني الأجنبية فمازال موقفها غير معلن.
